نيفين إسكندر: نحتاج إجابات واضحة حول تطبيق قانون الأحوال الشخصية وآليات تنفيذه |خاص

قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن بعض الملاحظات التي رصدتها خلال قراءتها الأولية لمسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدمة من الحكومة، تثير عددًا من التساؤلات، موضحة أنه رغم اعتبار حسم ملف المواريث أحد إيجابيات القانون، فإن إحدى مواد الإصدار تنص على أن أحكام المواريث ستُطبق على حالات الوفاة التي تمت بعد صدور القانون.

وتساءلت عن وضع حالات الوفاة التي تمت قبل صدور القانون، ولا تزال محل نزاع بشأن تقسيم الميراث، قائلة: «هيبقى وضعنا فيها إيه؟»، معتبرة أن هذه النقطة تمثل علامة استفهام تحتاج إلى توضيح.

تساؤلات حول آليات تنفيذ ملحق عقد الزواج وضماناته

وأضافت النائبة أن هناك نقطة أخرى تتعلق بالمسارات التي تلجأ إليها الأسرة، موضحة أنه تم التطرق إلى ملحق لعقد الزواج يتمتع بصيغة تنفيذية، وهو ما وصفته بأنه خطوة جيدة لتحقيق العدالة الناجزة.

وتساءلت عن الضمانات الخاصة بتنفيذ هذا الملحق، قائلة إن الإشكال يتمثل في آلية ضمان تنفيذ ما يتضمنه من التزامات، مثل النفقة المحددة في حالة الانفصال، حتى لا تتكرر مشكلات عدم تنفيذ الأحكام.

تساؤلات حول تغيير الملة وأثره على الطلاق

وأشارت إلى مادة تتعلق بعدم اعتبار تغيير الملة سببًا من أسباب الطلاق، معتبرة أن هذا النص مهم، لكنها تساءلت عن الحالات التي قد يتعرض فيها أحد الطرفين لضرر أو عدم قدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية نتيجة هذا التغيير، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إلزامه بالاستمرار في الزواج رغم الضرر.

إشادة بإجراءات توثيق الخطبة والكشف الطبي

وفي المقابل، أكدت أن من الإيجابيات المهمة في المسودة توثيق الخطبة بشكل كامل، وخطاب عدم الموانع، إلى جانب إجراء الكشف الطبي قبل الزواج، معتبرة أن هذه الخطوات تسهم في اكتشاف أي موانع صحية مبكرًا، وتجنب مشكلات تظهر بعد إتمام الزواج.

تساؤلات حول وضع الكنائس غير المشمولة وحذف التبني

ولفتت إلى أن إدراج ست كنائس ضمن القانون يعد أمرًا مهمًا باعتبارها الكنائس الرسمية المعترف بها في مصر، لكنها تساءلت عن وضع الكنائس الأخرى غير المشمولة، وآلية التعامل معها داخل القانون.

كما أشارت إلى عدم وجود باب خاص بالتبني في المسودة، موضحة أن هناك تفسيرًا يتعلق بغياب بعض الوسائل التكنولوجية التي تساعد على تحديد الأنساب، إضافة إلى وجود بديل قائم يتمثل في نظام الأسر البديلة.

وتساءلت عن أسباب حذف باب التبني من القانون، مؤكدة أنها ستطرح هذه النقاط خلال مناقشات البرلمان، وستستمع إلى مختلف الآراء بشأنها.