لمواجهة "الغلاء الإلكتروني" وفوضى الأسعار.. النائبة هناء رزق الله تطالب "التموين والاتصالات" بضبط جشع تجار الأونلاين
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفاقم ظاهرة «الغلاء الإلكتروني» وغياب الرقابة على أسعار السلع المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
تحذير من فوضى التسعير عبر الإنترنت
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد حالة من الانفلات السعري، في ظل استغلال بعض التجار لغياب الرقابة المباشرة لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، تتجاوز نظيرتها في الأسواق التقليدية.
وأكدت أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى بيئة خصبة للعروض غير الحقيقية والإعلانات المضللة، التي تستهدف استنزاف المستهلكين، خاصة مع الترويج لسلع أساسية بأسعار مبالغ فيها أو مجهولة المصدر.
مطالبات بتشديد الرقابة الإلكترونية
وشددت هناء رزق الله على أن مواجهة ما وصفته بـ«الجشع الرقمي» أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر بأسعار مرتفعة.
وطالبت بتعزيز الرقابة الإلكترونية من خلال تطوير أدوات الرصد الرقمي، وتكثيف التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وجرائم تكنولوجيا المعلومات، لضبط المخالفات وملاحقة الصفحات والمنصات غير الملتزمة.
ثلاثة مطالب رئيسية في طلب الإحاطة
وتضمن طلب الإحاطة ثلاثة مطالب رئيسية، أولها تشديد الرقابة على المتاجر الإلكترونية وإلزامها بإعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف.
كما طالبت النائبة بتغليظ العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار عبر الإنترنت، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الإبلاغ عن المخالفات أو الممارسات الاحتيالية.
وأكدت النائبة أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاستغلالية، خاصة مع التوسع المتزايد في التجارة الرقمية.