"رغيف المواطن مش لعبة".. النائب طلعت السويدي يطالب بعقوبات حاسمة على المخابز المخالفة
تقدم النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار بعض المخالفات المرتبطة بأسعار وأوزان الخبز الحر والمدعم، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
تكرار مخالفات التلاعب
وأشار السويدي إلى أن تكرار مخالفات التلاعب في أسعار وأوزان الخبز، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، يستدعي مراجعة آليات الرقابة الحالية على المخابز، وعدم الاكتفاء بالحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها من وقت لآخر.
وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وهو ما يعكس أهمية استمرار جهود الأجهزة المعنية في مواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة والإضرار بحقوق المواطنين.
وأكد أن مواجهة هذه المخالفات تحتاج إلى رقابة يومية واستباقية، إلى جانب الحملات المفاجئة، مع ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان سرعة رصد أي تجاوزات والتعامل معها.
مقترح بربط المخابز إلكترونيًا بالتموين
وطرح عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات حول طبيعة الرقابة التي تجريها مديريات وإدارات التموين على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ومدى وجود آليات لتحديد المخابز التي تتكرر بها المخالفات وإخضاعها لعمليات تفتيش دورية.
كما تساءل عن دور المحافظين والأجهزة التنفيذية في متابعة أداء الجهات المسؤولة عن الرقابة، وآليات محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في منع استمرار مخالفات الأسعار أو الأوزان.
واقترح السويدي دراسة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط المخابز بمديريات التموين وغرف العمليات، بما يسمح بتسجيل بيانات الأسعار والأوزان والمخالفات ونتائج الحملات بصورة مستمرة، ويساعد على سرعة اكتشاف أي تغيير أو مخالفة.
تكامل الرقابة الأمنية والتموينية
وطالب بوضع إجراءات أكثر حسمًا تجاه المخابز التي يثبت تكرار مخالفاتها، بما يضمن عدم عودتها إلى نفس التجاوزات، إلى جانب تفعيل قنوات استقبال شكاوى المواطنين وسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وثمّن النائب طلعت السويدي جهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة في ضبط المخالفات، بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات التموينية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الحملات لحماية حقوق المستهلكين.
وشدد على أن ضبط سوق الخبز يتطلب تكاملًا بين الدور الأمني والرقابة التموينية والمحلية، بحيث لا تقتصر المواجهة على اكتشاف المخالفة بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى بناء منظومة رقابية قادرة على رصد التجاوزات ومنع تكرارها.