النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد خطوة حاسمة نحو نظام إداري حديث
أسامة أبو الدهب
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة لمجلس النواب يُعد من أهم التشريعات المنتظرة خلال دور الانعقاد الحالي، نظرًا لدوره المحوري في إعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية في مصر، وترسيخ مبدأ اللامركزية الذي نص عليه الدستور.
وأوضح محسب أن مشروع القانون يجب أن يعكس تحوّلًا واضحًا نحو بناء نظام إداري حديث يعتمد على توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكم المختلفة، بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة الموارد والخدمات، ويُعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى.
إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة لتعزيز الرقابة الشعبية
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن أحد أبرز أوجه أهمية مشروع القانون يتمثل في إعادة تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة بعد سنوات من غيابها، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على مستوى الرقابة الشعبية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية.
وأوضح أن عودة هذه المجالس بصلاحيات رقابية حقيقية، مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الرقابة المحلية، وتكريس دور المواطنين في متابعة تنفيذ السياسات والخدمات.
نظام انتخابي متوازن وتمثيل عادل لكافة الفئات
شدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نظامًا انتخابيًا متوازنًا يجمع بين الفردي والقوائم، مع تخصيص نسب مناسبة لتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تمثيل شامل وعادل لكافة فئات المجتمع داخل المجالس المحلية.
وأكد أن هذا التمثيل المتنوع يساهم في ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
إطار مؤسسي متكامل للعمل المحلي
ولفت محسب إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم الانتخابات، بل يتضمن إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لعمل الوحدات المحلية، يشمل:
تحديد الاختصاصات بوضوح لكل مستوى إداري. تنظيم العلاقة بين المستويات المختلفة للإدارة. وضع آليات فعالة لإدارة الموارد المالية والتخطيط المحلي.
وأضاف أن هذا الإطار سيدعم تنفيذ التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تخفيف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري
وأشار النائب إلى أن تفعيل الإدارة المحلية بشكل حقيقي سيساهم في تخفيف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب، الذين تحملوا خلال السنوات الماضية مسؤوليات خدمية كبيرة نتيجة غياب المجالس المحلية.
وأكد أن وجود كيانات محلية منتخبة وقادرة على التعامل مع المشكلات اليومية للمواطنين سيُعيد التوازن لدور النائب البرلماني، ليتركز بشكل أكبر على مهامه التشريعية والرقابية، مع رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي وتحسين جودة الخدمات.
تعزيز التنمية والعدالة في توزيع الخدمات
اختتم أيمن محسب تصريحه بالتأكيد على أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة الدولة في إدارة ملفات التنمية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الخدمات، مع إعداد كوادر محلية مؤهلة قادرة على قيادة التنمية المحلية بكفاءة وفعالية.
