استعدادًا لطرح مشروع قانون جديد.. المصري الديمقراطي يناقش تعديلات الإيجارات القديمة مع اتحاد المستأجرين

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً تشاوريًا مع وفد من اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وذلك في إطار حرص الحزب على الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف الإيجارات القديمة، وبحث الرؤى والمقترحات المطروحة بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لهذا الملف الحيوي.

ملف الإيجار القديم

وقد استقبل الوفد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، فيما ترأس وفد الاتحاد الأستاذ شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مشكلات قانون الإيجارات القديمة، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون، بما يحقق معالجة عادلة ومتوازنة لهذا الملف الشائك، ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة به.

كما أعرب وفد الاتحاد عن تقديره للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولما بذله وما يبذله نوابه من دعم وجهود متواصلة ومحاولات جادة من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق المواطنين وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف.

وأكد وفد الرابطة خلال اللقاء أهمية الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتراعي أوضاع المستأجرين القدامى، خاصة غير القادرين، بما يمنع تعرضهم للطرد أو تحميلهم أعباء إيجارية تفوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام معالجة منصفة ومستدامة للاختلالات القائمة في هذا الملف.

من جانبه، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد بشأن الإيجارات القديمة، يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، على نحو لا يسمح بطرد المستأجرين القدامى، ولا بفرض زيادات إيجارية ترهقهم أو تتجاوز قدرتهم على التحمل، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحماية السلم المجتمعي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي يعقدها الحزب مع مختلف الأطراف ذات الصلة، انطلاقًا من إيمانه بأن أي تعديل تشريعي جاد في هذا الملف يجب أن يقوم على الحوار المجتمعي، والاستماع إلى أصحاب المصلحة، وصولًا إلى قانون عادل ومتوازن يعبر عن مصالح المواطنين ويحفظ حقوقهم.