الجزار يطالب بتشديد العقوبات على الموظف المتعاطي وفرصة أخيرة قبل الفصل مراعاة للبعد الاجتماعي| خاص
أسامة أبو الدهب
أكد عضو مجلس النواب أمير الجزار، ضرورة تشديد العقوبات على الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة، في إطار الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وضمان الانضباط داخل بيئة العمل، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للموظفين.
فرصة واحدة قبل الفصل
وأوضح الجزار، في تصريحات لـ “البرلمان” أنه لا بد من منح الموظف المتعاطي فرصة واحدة قبل اتخاذ قرار فصله من الوظيفة، بحيث يتم إعادة إجراء التحليل له بعد فترة زمنية محددة، للتأكد من إقلاعه عن التعاطي بشكل كامل.
الاستقرار الاجتماعي للأسرة
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار منح فرصة حقيقية للإصلاح، خاصة في ظل ما قد يترتب على الفصل من آثار سلبية تمتد إلى الأسرة، لافتًا إلى أن فقدان الوظيفة قد يؤدي إلى زيادة معاناة الزوجة والأبناء، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي للأسرة.
وأضاف أن هذه الفرصة يجب أن تكون محددة وواضحة، بحيث لا يتم التهاون مع من يثبت استمرار تعاطيه بعد إعادة التحليل، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة في هذه الحالة، وفي المقابل، أشار إلى أنه في حال ثبوت أن الموظف لا يعول أسرة، يمكن تطبيق قرار الفصل بشكل مباشر دون منحه فرصة ثانية، في إطار تحقيق الردع العام.
الدقة في اجراء تحاليل التعاطي للموظفين
وشدد الجزار على أهمية الدقة في إجراء التحاليل، وضرورة التأكد من صحة النتائج قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية، مؤكدًا أهمية التفرقة بين تعاطي المواد المخدرة وتناول بعض الأدوية التي قد تؤثر على نتائج التحليل.
وأوضح أنه يجب إخضاع الحالات التي تتناول أدوية قد تعطي نتائج إيجابية لفحوصات طبية دقيقة، للتأكد من أسباب تناولها، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالموظفين دون وجه حق.
