مروة هاشم وشعار "العلاج قبل الطرد": لا تدمروا مستقبل الموظف بسبب "تحليل"|خاص

أكدت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، أن قانون 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يحتاج إلى إعادة ضبط فلسفته، مشددة على أن المواجهة لا يجب أن تكون بالعقاب فقط، وإنما بمنح فرصة حقيقية للعلاج.

الهدف هو تقليل الظاهرة

وقالت هاشم في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن تحويل كل حالة تعاطي إلى قرار فصل نهائي قد يخلق مشكلات أكبر داخل المجتمع وسوق العمل، موضحة أن الهدف يجب أن يكون تقليل الظاهرة، لا مجرد التخلص من الموظف.

وأشارت إلى أنها طرحت تصورًا مختلفًا يقوم على إيقاف الموظف مؤقتًا بدلًا من فصله مباشرة، مع إلزامه بالدخول في برنامج علاجي محدد المدة، يعقبه إعادة تحليل للتأكد من التعافي، على أن يتحمل الموظف تكلفة ذلك، مع استمرار الرقابة عليه لفترة زمنية تضمن عدم الانتكاس.

فتح الباب لعودة المفصولين 

وأضافت أن المقترح يتضمن أيضًا فتح الباب أمام المفصولين سابقًا للعودة، بشرط إثبات الشفاء الكامل، مؤكدة أن الغلق التام لهذا الباب يحرم الدولة من عناصر يمكن استعادتها بعد التعافي.

وشددت على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الموظفين، محذرة من أن كشف هذه المعلومات قد يتحول إلى عقوبة مجتمعية دائمة تعرقل أي فرصة للاندماج من جديد.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المعادلة المطلوبة واضحة: قانون حاسم يردع، وفي نفس الوقت نظام عادل يفتح باب العلاج، لأن المواجهة الذكية أخطر من العقاب السريع.