النائب أحمد علاء فايد: ما فسد خلال سنوات لن يُصلح بين يوم وليلة.. والمواطن هو المقياس الحقيقي لنجاح الحكومة
قال النائب أحمد علاء فايد إن معالجة المشكلات المتراكمة في الدولة تحتاج إلى وقت، مشيرًا إلى أن ما تعرض للخلل على مدار سنوات لن يُصلح بين يوم وليلة، حتى لو جرى الاستعانة بأفضل الكفاءات، مؤكدًا أن الإصلاح يحتاج إلى سنوات، لكن هناك مؤشرات بدأت تظهر على تحسن الأوضاع.
وأضاف فايد لـ"البرلمان" أن المقياس الحقيقي لنجاح السياسات الحكومية لا يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإنما يرتبط بمدى شعور المواطنين بتحسن أوضاعهم المعيشية، وانعكاس ذلك على دخولهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم، مشددًا على أن رضا المواطنين هو المعيار الأهم لتقييم الأداء الحكومي.
وحول أوضاع الأطباء ومرتباتهم، أوضح النائب أن المشكلة ترتبط بالفلسفة نفسها التي تحكم ملفات المعاشات والدعم، وكذلك مرتبات الفئات المختلفة، مثل أساتذة الجامعات والمهندسين العاملين بالحكومة ومعلمي الحصة، معتبرًا أن الأمر لا يتعلق بالأرقام وحدها، وإنما بطبيعة التوجه والسياسات المتبعة.
وأشار إلى أن معالجة هذه الملفات لا تحتاج فقط إلى خبراء تكنوقراط، وإنما تتطلب وجود رؤى سياسية مختلفة، وتغييرًا في طريقة التفكير، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بأفكار وسياسات تنطلق من توجهات مغايرة للنهج القائم.
وفي رده على تساؤل بشأن المدة التي يحتاجها المواطن للشعور بتغيير شامل، قال فايد إن الأجهزة والمؤسسات المعنية في مصر، ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومراكز الأبحاث واستطلاعات الرأي، لديها القدرة على قياس مدى رضا المواطنين عن الأداء الحكومي بدقة، وتدرك مستوى هذا الرضا، كما تعرف المؤشرات التي يمكن أن تتغير سريعًا حال تعديل السياسات.
وطرح النائب تصورًا افتراضيًا لتشكيل حكومة بمشاركة أحزاب المعارضة، من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع، وحزب العدل، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الوفد، معتبرًا أن هذه الأحزاب من أكثر القوى السياسية التي قدمت رؤى معارضة للحكومة وطرحت بدائل للسياسات القائمة، لكنها لم تحصل على الفرصة الكافية لتطبيق أفكارها.
وتساءل فايد عن مدى امتلاك هذه الأحزاب للكفاءات السياسية والخبرات التكنوقراطية المتخصصة في مختلف الملفات، مؤكدًا أن لديها كوادر قادرة على تولي المسؤولية، فضلًا عن امتلاكها حضورًا في الشارع وقدرة على المنافسة الانتخابية والفوز بالمقاعد الفردية.
واختتم النائب حديثه بالتساؤل عن أسباب عدم منح هذه الأحزاب مساحة للمشاركة في العمل الحكومي، بما يسمح لها بتطبيق رؤاها والمساهمة في تغيير مسار السياسات الحكومية بما يحقق الصالح العام.