قانون الأحوال الشخصية على طاولة التغيير.. مقترحات بشأن الطلاق الرسمي وسن الحضانة ومسكن الزوجية
تصاعدت المناقشات حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، في ظل طرح عدد من المقترحات البرلمانية والقانونية المتعلقة بتنظيم إجراءات الطلاق، وضمان حقوق الزوجة والأبناء، وتحديد سن الحضانة، ومستقبل مسكن الزوجية بعد الانفصال، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار الأطفال.
وخلال لقاءات مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، عرضت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، والنائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، رؤيتهم بشأن عدد من الملفات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، فيما أشادت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بقرارات وزير العدل المتعلقة باستقطاع النفقة من رواتب المحكوم عليهم بها.
مها عبد الناصر: الطلاق يجب أن يتم أمام المحكمة أو مكتب التسوية
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إن الطلاق يجب ألا يتم بعيدًا عن المسار الرسمي، وإنما ينبغي أن يكون أمام المحكمة أو مكتب التسوية، بحيث يجري الاتفاق على جميع المسائل المتعلقة بالأسرة بالتزامن مع إثبات الطلاق، بما يشمل النفقة والحضانة وترتيبات الأطفال والحقوق المالية للطرفين.
وأضافت أن ترك الطلاق يتم بصورة منفردة، ثم اضطرار الطرف الآخر إلى البحث عن الزوج والوصول إليه، يوسع حجم الخلافات، بينما يمكن حسم كثير من المسائل منذ البداية إذا جرى الطلاق أمام جهة رسمية، مع إثبات الاتفاقات المتعلقة بحقوق الأسرة.
وأوضحت أنها تؤيد أن يكون مكتب التسوية بديلًا إجرائيًا مناسبًا في هذا الشأن، بحيث يؤدي دورًا قريبًا من دور المأذون في توثيق الطلاق، مع إثبات ما اتفق عليه الطرفان بشأن النفقة والحضانة وغيرها من الالتزامات، مؤكدة أن المهم هو وجود إجراء رسمي يضمن توثيق الحقوق وعدم تركها للتفاهمات غير الموثقة.
وثيقة مدنية ملزمة لضمان حقوق الزوجين والأبناء
وفي سياق النقاش حول الوثيقة المدنية، وافقت النائبة على أن تكون الشروط المتعلقة بحقوق الزوجين والأبناء مكتوبة وملزمة، وأن تُذيل بالصيغة التنفيذية، بحيث يكون الاتفاق الموثق قابلًا للتنفيذ، ولا يضطر الطرف المتضرر إلى الدخول في نزاع جديد لإثبات ما سبق الاتفاق عليه.
كما ناقشت الجدل بشأن الطلاق الشفوي وعلاقته بالتوثيق، مؤكدة أهمية أن يكون الطلاق مثبتًا بإجراء رسمي، وأشارت إلى أن الزواج نفسه يتم توثيقه بطريقة رسمية، ولذلك لا ترى فارقًا جوهريًا بين أن يكون توثيق الطلاق أمام المأذون أو مكتب التسوية، ما دام الإجراء يضمن إثبات الحقوق والاتفاقات.
مها عبد الناصر: مناقشات قانون الأحوال الشخصية لم تبدأ في البرلمان
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية، أوضحت مها عبد الناصر أن المناقشات البرلمانية بشأنه لم تبدأ بعد، وأن مشروعًا سابقًا ظل نحو ثلاث سنوات دون أن تتم مناقشته، مؤكدة أن المطلوب هو التحرك نحو مناقشة القانون وإنجاز التعديلات التي تمس حقوق الأسر والأطفال.
وتطرقت خلال الحوار إلى المقترح المتعلق بإتاحة فسخ العقد خلال الأشهر الستة الأولى، وقالت إنه إذا كان هذا الحق سيُتاح لأحد الطرفين، فمن الممكن أن يُتاح للطرفين معًا، في إطار مبدأ المراكز القانونية المتساوية بين الرجل والمرأة.
أمل سلامة تشيد بقرار استقطاع النفقة من رواتب المحكوم عليهم
ومن جانبها، أشادت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بقرارات وزير العدل الجديدة بشأن استقطاع النفقة من رواتب المحكوم عليهم بها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو ضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم المالية، وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تواجه صعوبات في تحصيل النفقات المستحقة.
وقالت سلامة إن النفقة ليست منحة أو تفضلاً من الأب، وإنما حق قانوني أصيل للزوجة والأبناء، يرتبط بشكل مباشر بتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وعلاج، مشيرة إلى أن تأخر صرف النفقة أو الامتناع عن سدادها يضع المرأة والأطفال أمام أعباء معيشية ونفسية كبيرة.
استقطاع النفقة من الراتب يحد من المماطلة والتهرب
وأضافت أن استقطاع النفقة مباشرة من الراتب يمثل آلية عملية لضمان انتظام السداد، ويحد من المماطلة والتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويؤكد أن أحكام القضاء يجب أن تتحول إلى حقوق يحصل عليها أصحابها بالفعل، وليس مجرد أحكام على الورق.
وشددت رئيس مؤسسة عظيمات مصر على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن سرعة تحويل المبالغ المستقطعة إلى مستحقيها، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الأسرة والضوابط القانونية المنظمة لعملية الاستقطاع.
وأكدت سلامة أن حماية المرأة والطفل اقتصاديًا واجتماعيًا تمثل جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع متماسك، مطالبة بمواصلة تطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم دون الدخول في إجراءات طويلة ومرهقة.
ياسر قورة: مسكن الزوجية يجب أن يبقى للزوجة أو الحاضنة حفاظًا على استقرار الأطفال
وفي ملف مسكن الزوجية والحضانة، قال النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنه يؤيد بقاء مسكن الزوجية للزوجة أو للحاضنة، بحيث تستمر في المكان الذي يعيش فيه الأطفال، مؤكدًا أن الأساس في هذه المسألة هو الحالة النفسية للطفل ومصلحته، وليس مصلحة الأب أو الأم في حد ذاتها.
وأضاف أن ما يهمه هو ألا يخرج الطفل من المنزل الذي تربى فيه وعاش داخله، وأن يستمر في المكان الذي اعتاد عليه، موضحًا أنه لا ينظر في هذه المعادلة إلى مصلحة الأب أو الأم بقدر اهتمامه بمصلحة الطفل والحفاظ على استقراره النفسي.
مقترح بتحديد حضانة الولد حتى 9 سنوات والبنت حتى 15 عامًا
وفيما يتعلق بسن الحضانة، اقترح ياسر قورة أن يكون سن حضانة الولد حتى تسع سنوات، بينما تستمر حضانة البنت حتى 15 عامًا، موضحًا أن الولد بطبيعته قد يحتاج إلى وجود الأب في مرحلة معينة، خاصة إذا كانت الأم لا تمتلك خبرة سابقة في تربية الأولاد، أو ليس لديها إخوة ذكور، أو لم تتوافر لديها خبرة التعامل مع طبيعة تربية الذكور.
وأشار إلى أن وجود الأب يصبح إلزاميًا وضروريًا في مرحلة معينة لتحقيق التوازن في العلاقة بين الطفل والأب والأم، موضحًا أن التربية تحتاج أحيانًا إلى حزم الأب ومرونة الأم، إذ قد يشد الأب في بعض المواقف بينما ترخي الأم في مواقف أخرى، وهو التوازن الذي يساعد على تربية الطفل، ولا يستطيع طرف واحد تحقيقه وحده.
وفي سياق الحديث عن الحضانة المشتركة وإمكانية استمرار التعاون بين الوالدين بعد الطلاق، أشار إلى أن نسبة كبيرة من الحالات لا تشهد توافقًا بين الأب والأم، قائلًا إن 90% من الحالات لا يوجد فيها هذا التوافق، في إشارة إلى صعوبة افتراض أن الوالدين سيظلان قادرين على التفاهم والتعاون بعد الانفصال.
هايدي الفضالي: مسكن الحضانة يستمر حتى زواج الأبناء أو التحاقهم بالعمل
ومن جانبها، قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، إنها ترى ضرورة استمرار مسكن الحضانة حتى زواج الأبناء أو التحاقهم بالعمل، وليس انتهاءً عند بلوغهم سن 15 عامًا، مؤكدة أن الأطفال يجب أن يظلوا في المنزل الذي يعيشون فيه حتى الزواج أو العمل، لأن انتهاء فترة الحضانة لا يعني بالضرورة انتهاء حقهم في البقاء داخل مسكنهم.
وأضافت أن هناك قياسًا بسيطًا يمكن الاستناد إليه في هذه المسألة، وهو نفقة الأقارب التي يلتزم الأب بها حتى الزواج أو العمل، أيهما أقرب، متسائلة عن سبب انتهاء مسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، رغم أن هذا المنزل هو بيتهم الذي اعتادوا العيش فيه.
هايدي الفضالي: المسكن البديل قد لا يكون حلًا كافيًا
وأوضحت أنها لا ترى أن توفير مسكن بديل يمثل حلًا كافيًا، لأن دعاوى المسكن البديل قد تشهد تلاعبًا، إذ يستطيع الأب رفع دعوى وتقديم مسكن مجهز من الناحية الشكلية، ثم ينزل الخبير لمعاينته ويجد أن عدد غرفه مناسب، فيعتبره مسكنًا ملائمًا من حيث الشكل.
لكنها شددت على أن تقييم المسكن لا يجب أن يقتصر على عدد الغرف أو مظهره، وإنما يجب النظر أيضًا إلى قدرة الأب على تحمل تكلفته، متسائلة عما إذا كان يستطيع بالفعل دفع إيجار المسكن البديل، خاصة إذا كان المنزل الأصلي في مستوى مرتفع ويضم أربع أو خمس غرف.
وضربت مثالًا بإمكانية أن يصل إيجار المسكن البديل إلى 50 ألف جنيه، متسائلة عما إذا كان من المنطقي افتراض قدرة الأب على دفع هذا المبلغ، مؤكدة أن الأب قد لا يستطيع تحمله، خاصة إذا كان يُحكم عليه أصلًا بأجر مسكن.
وأشارت إلى أن المسألة لا تتعلق بمجرد توفير مكان آخر بعدد الغرف نفسه، وإنما بمدى واقعية البديل وقدرة الأب على دفع تكلفته، وبحق الأبناء في الاستمرار داخل المنزل الذي يمثل بيتهم، حتى لا يصبح انتهاء سن الحضانة سببًا في إخراجهم منه.