تصل إلى 200 ألف جنيه والحبس 6 أشهر.. عقوبات التهرب من التأمين على العاملين

عقوبة التهرب من التأمين
عقوبة التهرب من التأمين على العامل

ألزم قانون التأمين الصحي الشامل أصحاب الشركات والمنشآت والجهات المختلفة بالتأمين على العاملين الخاضعين لأحكامه، مع ضرورة تسجيلهم وفقًا لأجورهم الحقيقية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية والاستفادة من الخدمات الصحية المقررة قانونًا، دون الانتقاص من مستحقاتهم نتيجة تسجيل أجور غير حقيقية أو عدم إدراجهم ضمن منظومة التأمين.

ولم يقتصر القانون على تنظيم قواعد الاشتراك التأميني وتحديد الالتزامات المالية المقررة على أصحاب الأعمال، وإنما تضمن أيضًا مجموعة من العقوبات الجنائية والمالية لمواجهة صور التهرب من سداد الاشتراكات التأمينية، أو تحميل العاملين مبالغ مالية غير مستحقة، أو التلاعب بالبيانات الخاصة بأجورهم.

وتتنوع العقوبات التي أقرها القانون بين الحبس والغرامة المالية، وفقًا لطبيعة المخالفة والجهة أو الشخص المسؤول عنها، وذلك بهدف ضمان الالتزام بأحكام المنظومة التأمينية وحماية حقوق المؤمن عليهم.

الحبس والغرامة لعدم التأمين على العاملين أو تسجيلهم بأجور أقل من الحقيقية


وفي هذا الإطار، نص القانون على معاقبة الموظف المختص بالجهات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وكذلك صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُطبق هذه العقوبة في حالة عدم اشتراك المسؤول عن المنشأة لدى الهيئة عن أي من العاملين التابعين له والخاضعين لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، أو في حالة تسجيل هؤلاء العاملين بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية.

ويستهدف هذا النص مواجهة محاولات التهرب من الالتزامات التأمينية من خلال عدم إدراج العاملين في المنظومة، أو تقديم بيانات غير دقيقة بشأن أجورهم، بما قد يؤثر على حقوقهم التأمينية ويحد من استفادتهم من المزايا والخدمات التي يوفرها القانون.

عقوبات على تحميل المؤمن عليهم مبالغ مالية غير مستحقة


ولم يغفل القانون مواجهة الممارسات التي تستهدف تحميل العاملين أعباء مالية إضافية بالمخالفة لأحكامه، حيث قرر توقيع العقوبة ذاتها على كل من يحمل المؤمن عليهم مبالغ مالية بخلاف ما هو منصوص عليه قانونًا.

وتشمل هذه العقوبة الموظف المختص بإحدى الجهات العامة أو صاحب العمل بالقطاع الخاص أو المسؤول عن المنشأة، حال ثبوت تحميل المؤمن عليهم مبالغ مالية لا تستند إلى أحكام القانون.

ولم يتوقف الأمر عند توقيع العقوبة الجنائية، بل ألزم القانون المحكمة بأن تقضي، من تلقاء نفسها، برد المبالغ التي تم تحميلها للمؤمن عليهم دون سند قانوني، بما يضمن إعادة الحقوق المالية لأصحابها وعدم الاكتفاء بمعاقبة المسؤول عن المخالفة.

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لمساعدة أصحاب الأعمال على التهرب


وفي إطار تشديد الرقابة على تنفيذ الالتزامات التأمينية، فرض قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات أكثر تشددًا على كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية يساهم في مساعدة صاحب العمل أو المشترك على التهرب من تنفيذ الالتزامات المقررة قانونًا.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما قرر القانون تعدد الغرامات المالية بتعدد العمال الذين ارتُكبت المخالفة بشأنهم، وهو ما يعني أن الغرامة لا تُحتسب باعتبارها مخالفة واحدة مهما كان عدد العاملين المتضررين، وإنما تتعدد بتعدد العمال الذين شملتهم المخالفة.

وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص المشرع على إحكام الرقابة على منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان التزام أصحاب الأعمال والجهات المعنية بسداد الالتزامات التأمينية المقررة، والتصدي لمحاولات التلاعب أو التحايل التي قد تؤثر على حقوق العاملين أو تعوق تنفيذ أهداف المنظومة.

ويستهدف القانون من خلال هذه الضوابط والعقوبات توفير الحماية التأمينية للمواطنين الخاضعين لأحكامه، وضمان تسجيلهم بأجورهم الحقيقية، والحفاظ على حقوقهم المالية والصحية، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز قدرتها على تقديم خدماتها للمستفيدين.

تم نسخ الرابط