النائب محمد سامي شهده: المحليات تغلق آلاف ملفات التصالح رغم سداد المواطنين 25%
تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة غلق بعض مجالس المدن آلاف المعاملات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بدعوى مرور شهرين على تقديمها، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية ومعاناة للمواطنين.
عدم التفرقة بين المواطنين
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه تلقى شكاوى عديدة من مواطنين فوجئوا بغلق معاملاتهم رغم اتخاذهم خطوات جادة في إجراءات التصالح، شملت سداد نسبة جدية التصالح المقدرة بـ25%، إلى جانب استخراج وتجهيز المستندات والأوراق المطلوبة، التي تكبدوا في سبيلها مبالغ مالية كبيرة.
وانتقد شهده ما وصفه بتعنت بعض الجهات المحلية، وعدم التفرقة بين المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح دون استكمال الإجراءات، وآخرين أبدوا جدية فعلية في إنهاء ملفاتهم وسددوا النسب المالية المقررة وأنفقوا مبالغ على تجهيز مستنداتهم.
وشدد على أنه لا يجوز قانونًا أو منطقًا غلق هذه المعاملات وإجبار المواطنين على البدء في الإجراءات من جديد، وكأن الخطوات التي اتخذوها والمبالغ التي سددوها لم تكن، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع توجيهات الرئيس المستمرة بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم.
وتناول طلب الإحاطة ما تردد بشأن إقدام عدد من رؤساء المدن على غلق أعداد كبيرة من ملفات التصالح، مستشهدًا بواقعة غلق نحو 800 معاملة تصالح بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.
التحقق العاجل من الواقعة
وطالب النائب بالتحقق العاجل من الواقعة، وتحديد المسؤول عن اتخاذ قرار الغلق وأسبابه، ومدى توافقه مع القواعد القانونية والإدارية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء.
كما حذر من احتمالية استخدام الغلق الإداري للمعاملات في احتساب نسب الإنجاز ورفع مؤشرات الأداء بصورة شكلية، دون الانتهاء الفعلي من الملفات على أرض الواقع، الأمر الذي يستوجب المراجعة والمساءلة لضمان دقة ومصداقية المؤشرات الحكومية، مؤكدًا أن روح القانون تقتضي التواصل مع المواطنين قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وطالب شهده الحكومة بالكشف عن العدد الإجمالي لمعاملات التصالح التي جرى غلقها على مستوى الجمهورية بسبب مرور شهرين، وتوضيح السند القانوني الذي استندت إليه الجهات المحلية في اتخاذ هذا الإجراء، فضلًا عن بيان مدى قانونية غلق الملفات التي سدد أصحابها المبالغ المقررة وخضعت للمعاينة والمطابقة.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بمراجعة جميع معاملات التصالح المغلقة، وبحث إمكانية إعادة فتحها لاستكمال الإجراءات دون تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة أو تبعات إدارية ناتجة عن تأخير أو قصور لا يد لهم فيه، مع إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لبحثه وإعداد تقرير عاجل بشأنه، وفقًا للمادة (214) من اللائحة الداخلية للمجلس.