100 مليار دولار صادرات مصر.. لماذا رفضت الحكومة مقترحات تطوير وكالة ضمان الصادرات؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وسط خلاف بين النائب رضا عبد السلام والحكومة بشأن توسيع اختصاصات الوكالة ودورها في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتقدم النائب رضا عبد السلام بمقترحات لتوسيع دور الوكالة وتحويلها إلى أداة لتنمية الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إلزامها بإعداد استراتيجية خمسية وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان، بينما رفضت الحكومة هذه المقترحات، معتبرة أن عددًا من الاختصاصات المقترحة منصوص عليه بالفعل في القانون القائم، وأن بعض الإضافات الأخرى تتعارض مع فلسفة إنشاء الوكالة وطبيعتها القانونية.
رضا عبد السلام ينتقد محدودية تعديلات قانون ضمان الصادرات
وخلال المناقشات، انتقد النائب رضا عبد السلام اقتصار التعديلات المطروحة على إعادة تنظيم بعض الاختصاصات، مطالبًا بإجراء تعديلات جوهرية تستهدف توسيع الدور التنموي للوكالة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
وأوضح عبد السلام أنه راجع التشريعات المنظمة لوكالات ضمان الصادرات في عدد من الدول، بينها كوريا الجنوبية واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا والإمارات، مشيرًا إلى أن هذه الوكالات ترتبط في تجارب دولية بوزارات التجارة والصناعة أو الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وأبدى تحفظه على تبعية الوكالة المصرية للبنك المركزي، معتبرًا أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن طبيعة الاختصاصات والعلاقة بين الجهات المعنية بإدارة ملف الصادرات، كما أشار إلى ما يراه شبهة عدم دستورية في التعديلات المطروحة.
وتساءل رضا عبد السلام عن حصيلة الجهات العاملة في مجال تنمية الصادرات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى وجود عدد من الجهات المعنية بهذا الملف، بينها الجهات المختصة بالتجارة الخارجية والرقابة على الصادرات وتنمية الصادرات والمجالس التصديرية.
وانتقد محدودية حجم الصادرات المصرية مقارنة بإمكانات الدولة، مستشهدًا بأرقام تتعلق بقيمة صادرات الذهب والمنتجات البترولية والصادرات الصناعية، ومقارنًا أداء مصر التصديري بدول أخرى، من بينها قطر، التي أشار إلى وصول صادراتها إلى نحو 169 مليار دولار.
واعتبر النائب أن مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب مراجعة أوسع للسياسات القائمة وتطوير دور الجهات المعنية بالتصدير، بدلًا من الاكتفاء بنقل اختصاص يتعلق بتشكيل الجمعية العامة من البنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء.
مقترحات لتوسيع اختصاصات الوكالة وتمويل الأنشطة الإنتاجية
واستعرض النائب مقترحًا لتعديل المادة الثالثة من القانون، بحيث تتضمن أهداف الوكالة المساهمة الفعالة في تمويل وتنمية الأنشطة الإنتاجية الموجهة للتصدير، وتيسير حصول المصدرين على الائتمان اللازم، وضمان التمويلات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير.
كما تضمن المقترح تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستهدف إنشاء طاقات إنتاجية موجهة للأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
وأوضح عبد السلام أن الهدف من التعديل هو توسيع الدور التنموي للوكالة، وعدم اقتصار نشاطها على ضمان الائتمان المرتبط بعمليات التصدير، مع جذب الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف إقامة مشروعات إنتاجية داخل مصر موجهة للتصدير.
وانتقل النائب إلى المادة الرابعة، مقترحًا إضافة اختصاصات تشمل ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين لتمويل رأس المال العامل ومستلزمات الإنتاج والعمليات السابقة واللاحقة على التصدير، بالإضافة إلى اقتراح ضمان الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر متى ارتبطت بإنشاء طاقات إنتاجية موجهة للتصدير، وفقًا للضوابط القانونية.
واستشهد بمبدأ المعاملة الوطنية المنصوص عليه في قواعد منظمة التجارة العالمية، والذي استند إليه في المطالبة بعدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتضمنت المقترحات إنشاء مكاتب تنسيق ووكالات تجارية في الأسواق الخارجية المستهدفة، وإقامة قواعد بيانات للمستوردين والموزعين وتقييم المخاطر الائتمانية.
وشملت أيضًا إنشاء برامج تمويل وضمان خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوكالة.
استراتيجية خمسية وتقرير سنوي أمام البرلمان
ولم تتوقف المقترحات عند توسيع الاختصاصات، حيث طالب النائب باستحداث مادة برقم 12 تلزم الوكالة بإعداد استراتيجية خمسية لتنمية وضمان الصادرات المصرية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن الاستراتيجية المقترحة يجب أن تتضمن القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والأسواق الخارجية المستهدفة، والبرامج التمويلية والضمانات اللازمة، إلى جانب مؤشرات الأداء المستهدفة خلال فترة تنفيذها، مطالبًا بعرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء لإقرارها، وعلى مجلس النواب لاعتمادها، بما يتيح متابعة أهداف الوكالة ونتائج عملها.
وأكد عبد السلام أن وجود استراتيجية محددة لمدة 5 سنوات يسمح بتقييم الأداء ومقارنة النتائج الفعلية بالمستهدفات، بدلًا من الاكتفاء بإعلان أهداف عامة لتنمية الصادرات.
وفي مقترح آخر، طالب النائب بإضافة مادة برقم 14، تلزم الوكالة بإعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج أعمالها ومدى مساهمتها في زيادة الصادرات المصرية، وعدد الشركات المستفيدة من خدماتها.
ودعا إلى تضمين التقرير حجم التمويلات التي ساهمت الوكالة في توفيرها، والأسواق الجديدة التي ساعدت المصدرين على دخولها، وحجم الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، وفرص العمل الناتجة عنها.
وطالب بعرض التقرير على مجلس الوزراء ومجلس النواب، بما يتيح تقييم أداء الوكالة وفقًا لمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، وربط اختصاصاتها بنتائج محددة تسمح بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الأهداف المعلنة.
الحكومة ترد: أهداف المادة الثالثة موجودة بالفعل
وفي تعقيبه على المقترحات، أوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طارق شكري، أن الإضافة المقترحة للمادة الثالثة يتضمن القانون القائم مضمونها بالفعل، ولا تستدعي إضافة نص جديد.
وهو ما أكدته الحكومة ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، الذي فند المقترحات، مشيرًا إلى أن المادة الثالثة تنص على استهداف الوكالة تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمار والاستثمارات المصرية في الخارج، وتنويعها وزيادة قدراتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، إلى جانب توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز دخولهم إلى أسواق جديدة.
وأكد أن هذه الأهداف تستوعب ما ورد بالمقترح الأول، دون الحاجة إلى تكرارها في نصوص تشريعية جديدة.
وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، أوضح ممثل الحكومة أن البنود المطلوب إضافتها تعد من قبيل الاختصاصات المنصوص عليها بالفعل في المادة الرابعة، خاصة ما يتعلق بخدمات الضمان وإعادة الضمان الواردة في البنود الأول والثاني والثالث.
وأضاف هاني حنا عازر أن المادة الثانية من القانون القائم تجيز للوكالة إنشاء فروع داخل مصر وخارجها، وهو ما يستوعب المقترح المتعلق بإنشاء مكاتب تنسيق في الأسواق الخارجية.
وأشار عازر إلى أن اختصاصات الوكالة الواردة في المادة الرابعة جاءت على سبيل المثال، وليس الحصر، بما يتيح لها ممارسة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها دون الحاجة إلى إضافة بنود جديدة.
الحكومة ترفض الاستراتيجية الخمسية والتقرير السنوي
أما بشأن المقترحين الثالث والرابع، المتعلقين بإعداد استراتيجية خمسية وتقرير سنوي وعرضهما على مجلس الوزراء ومجلس النواب، فأكد ممثل الحكومة أنهما يتعارضان مع فلسفة إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار كشركة مساهمة مصرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وأوضح الوزير أن الوكالة تعمل كمؤسسة مستقلة تستهدف تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء لتعزيز الحوكمة والتعاون والتكامل بين الحكومة والوكالة.
وأضاف أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء يستهدف تحقيق هذا التعاون، دون إلزام الوكالة بعرض استراتيجيتها على الحكومة أو مجلس النواب لاعتمادها.
وأكد الوزير أن الاختصاصات المنصوص عليها في القانون القائم كافية لتحقيق أهداف الوكالة، وأن المقترحات المتعلقة بإلزامها بعرض استراتيجيتها وتقاريرها على جهات أخرى لا تتفق مع طبيعتها القانونية كشركة مساهمة مصرية.