لدعم المصدرين وزيادة الصادرات.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الوكالة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، ورفع رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة 30 نوفمبر الجاري.
تفاصيل تعديلات قانون الوكالة
وشهدت الجلسة استعراض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري.
وأوضح شكري أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو استكمال حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، بما يسهم في دفع معدلات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030، فضلًا عن معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أهمية دور الصادرات في معالجة الاختلالات بالميزان التجاري، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، مؤكدًا أن وجود جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، في منظومة ضمان الصادرات، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.