«أين نصيب مصر من تصدير القطن؟».. النائب محمد عبدالعليم داود يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات
أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة شكلية وليست جوهرية، ولا تتعامل مع المشكلات الحقيقية التي تواجه ملفات الاستثمار والتصنيع والتصدير في مصر.
وشدد داود على أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب رؤية واضحة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، وليس الاكتفاء بإجراء تعديلات تشريعية لا تنعكس نتائجها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
تساؤلات حول حصيلة الصادرات المصرية خلال 10 سنوات
وتساءل النائب عن حجم ما تحقق في ملف الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وما وصلت إليه صادرات القطن المصري مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة في ظل الحديث عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وطالب الحكومة بإعلان أرقام واضحة بشأن حجم الصادرات والاستثمارات، وتقديم مقارنة بما تحققه الدول الأخرى، للوقوف على النتائج الفعلية للسياسات المتبعة في هذا الملف.
ووجه داود انتقادات للحكومة، متسائلًا: «أين نصيب مصر من تصدير القطن؟!.. وماذا تصدر مصر اليوم؟!.. وما الذي تحقق في ملف الاستثمار والتصدير خلال السنوات الماضية؟!.. المواطن المصري ينتظر نتائج حقيقية يشعر بها على أرض الواقع».
داود ينتقد أوضاع الصناعة
وتطرق عضو مجلس النواب إلى أوضاع الصناعة والمناطق الصناعية، مستشهدًا بالتحديات التي تواجهها محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الحديث عن تشجيع الاستثمار يجب أن يرتبط بخطوات فعلية لتطوير المناطق الصناعية، وإزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج والتصدير.
وانتقد استمرار طرح تعديلات تشريعية لا تعالج جذور الأزمات، مشيرًا إلى أن دور مجلس النواب لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة تعديلات شكلية، في الوقت الذي توجد فيه ملفات وقوانين مهمة تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قانون المعاشات، وتحتاج إلى معالجة جادة تراعي احتياجات المواطن المصري وتحترم عقله.
وأكد داود أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات لن يتحققا من خلال الشعارات، وإنما عبر خطط حكومية واضحة، ونتائج قابلة للقياس، وتطوير حقيقي للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، ومنها كفر الشيخ، بما يسهم في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية ملموسة.