النائبة ماريان قلدس تطالب الحكومة بكشف حصيلة 3 سنوات من عمل وكالة ضمان الصادرات قبل توسيع صلاحياتها

النائبة ماريان قلدس
النائبة ماريان قلدس

طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الحكومة بالكشف عن نتائج تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار على مدار السنوات الثلاث الماضية، والإعلان عن حجم المستفيدين من خدماتها، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل التوسع في صلاحيات الوكالة، مؤكدة ضرورة ضمان مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمصدرين في جمعيتها العامة.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أعلنت قلدس موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تؤديه الوكالة في ضمان المصدرين الراغبين في دخول الأسواق التي تنطوي على مخاطر مرتفعة.

ماريان قلدس: أين حصيلة 3 سنوات من عمل الوكالة؟

وأوضحت عضو مجلس النواب أن القانون مضى على تطبيقه نحو ثلاث سنوات، دون إعلان بيانات واضحة بشأن عدد الضمانات التي أصدرتها الوكالة وقيمتها المالية، أو عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من خدماتها، رغم إقرار الحكومة بوجود بعض السلبيات التي كشف عنها التطبيق.

وتساءلت قلدس عن جدوى التوسع في صلاحيات الوكالة المتعلقة بتحمل المخاطر دون تقييم حجم المخاطر القائمة بالفعل، قائلة: «إزاي نوسّع صلاحيات المخاطرة، وإحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟»، مطالبة الحكومة بتقديم حصيلة واضحة عن أداء الوكالة قبل إقرار التعديلات.

تساؤلات حول حوكمة الوكالة ومشاركة القطاع الخاص

وفيما يتعلق بحوكمة الوكالة، لفتت قلدس إلى أن الجمعية العامة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، في الوقت الذي يمتلك فيه البنك المركزي الوكالة بالكامل ويضمن التزاماتها ويتحمل وحده المخاطر المرتبطة بها.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن توزيع المسؤوليات واتخاذ القرارات، خاصة أن الجهة التي تتولى تشكيل الجمعية العامة هي التي تمنح صلاحيات اتخاذ قرارات تتعلق بالمخاطر، بينما يتحمل البنك المركزي تبعاتها المالية.

وشددت على ضرورة ضمان مشاركة فعلية للقطاع الخاص والمصدرين في الجمعية العامة للوكالة، باعتبارهم الأطراف الأكثر ارتباطًا بطبيعة عملها والمستفيدين من خدماتها، متسائلة عن الآليات التي ستضمن تمثيلهم ومشاركتهم الحقيقية في صنع القرار.

مطالبة بإثبات تفسير الحكومة في مضبطة البرلمان

كما طالبت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية الحكومة بتوضيح المقصود بما ورد في تقرير اللجنة بشأن اقتصار دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي للوكالة على كونه «قرارًا كاشفًا»، دون أن يكون له حق الاعتراض.

وأكدت أن هذا التفسير غير منصوص عليه صراحة في مشروع القانون المعروض، مطالبة بإثبات تفسير الحكومة في مضبطة الجلسة حتى يكون واضحًا ومحددًا ولا يترك مجالًا لاختلاف التأويل بشأن صلاحيات البنك المركزي.

وحذرت قلدس من أن السماح للجمعية العامة بالموافقة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة تحت مبرر «الأهمية الاستراتيجية» يمثل أحد أبرز مواضع القلق في مشروع القانون، نظرًا لاتساع هذا المصطلح وعدم وضوح الضوابط المنظمة لاستخدامه.

وطالبت بوضع سقف محدد للاستثناءات، وربط الموافقة عليها بقرارات مكتوبة ومسببة، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج تطبيق القانون وأداء الوكالة، وعرضه على مجلس النواب لضمان الرقابة على أعمالها.

واختتمت قلدس كلمتها بتأكيد موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تمسكها بضرورة تقديم الحكومة البيانات والأرقام المتعلقة بأداء الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتوضيح الضمانات المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر ومشاركة القطاع الخاص.

تم نسخ الرابط