نيفين فارس: المطلوب الانتقال من زيادة الأجر إلى حماية الدخل الحقيقي وتحقيق التوازن الاقتصادي| خاص

النائبة نيفين فارس
النائبة نيفين فارس

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الأجور لا تقتصر على زيادة الأرقام أو إقرار زيادات دورية في الرواتب، وإنما ترتبط بقدرة المواطن على توفير حياة كريمة من عائد عمله، بما يضمن له ولأسرته الحد الأدنى من الأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للأجر لا تقاس بالمبلغ الذي يحصل عليه العامل في نهاية الشهر، وإنما بقدرته على تلبية احتياجاته في ظل التغير المستمر في مستويات الأسعار.

وقالت فارس في تصريحات لـ “البرلمان”، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية، لكنها لا ينبغي أن تكون نهاية المطاف، بل بداية لمراجعة أوسع للعلاقة بين الأجور والإنتاج وتكلفة المعيشة ومتطلبات تحقيق العدالة الاقتصادية.

وأضافت أنه مع الموافقة على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، فإن التساؤل الأهم لا يتعلق فقط بقيمة الزيادة، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على مستوى معيشة العاملين وقدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور التحدي الأكبر أمام الحكومة


وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إصدار قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وإنما في ضمان تطبيقه على أرض الواقع، في ظل وجود عدد من التحديات، أبرزها اتساع نطاق القطاع غير الرسمي، وتفاوت قدرة المنشآت على تحمل تكاليف التشغيل، وضعف الرقابة في بعض القطاعات، فضلًا عن احتمالات التحايل على قرارات الأجور من خلال تخفيض الحوافز أو تغيير طبيعة التعاقدات.

وشددت فارس على ضرورة التعامل بواقعية مع الظروف الاقتصادية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والطاقة وتكاليف الإنتاج، مؤكدة أنه لا يمكن مطالبة هذه المنشآت بالتزامات لا تراعي قدراتها الاقتصادية، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تتحول تلك الصعوبات إلى مبرر للانتقاص من حقوق العاملين.

وطالبت بضرورة تفعيل الرقابة لضمان وصول الأجر المقرر إلى مستحقيه، بالتوازي مع تقديم حوافز وتسهيلات مدروسة للمنشآت المتعثرة، بما يساعدها على توفيق أوضاعها والحفاظ على فرص العمل واستمرار النشاط الاقتصادي.

نيفين فارس: الاستثناءات من الحد الأدنى للأجور يجب أن تكون منضبطة ومؤقتة


وفيما يتعلق باستثناء بعض الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، أكدت فارس أن الأصل هو وحدة الحق القانوني، وعدم تحول الاستثناءات إلى قاعدة تؤدي إلى خلق تفاوت بين العاملين، مشيرة إلى أهمية التمييز بين حالات التعثر الاقتصادي الحقيقي ومحاولات التهرب من الالتزام القانوني.

وأوضحت أن الاستثناءات، حال إقرارها، يجب أن تكون منضبطة ومؤقتة، ومستندة إلى بيانات واضحة، وخاضعة للمراجعة، مع عدم تحميل العامل وحده تكلفة تعثر المنشأة أو الصعوبات التي تواجهها.

ولفتت إلى أهمية التفرقة بين الإعفاء من العلاوة الدورية والإعفاء من الحد الأدنى للأجر، باعتبار أن لكل منهما أحكامه وضوابطه القانونية وفقًا لقانون العمل.

حماية الأجور من التضخم ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية


وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن القضية الأكثر أهمية تتمثل في حماية الزيادات المقررة للأجور من تأثير التضخم، موضحة أن أي زيادة في الدخول تفقد قيمتها الحقيقية أمام استمرار ارتفاع الأسعار لن تحقق أهداف الحماية الاجتماعية المنشودة.

وأضافت أن تباطؤ معدلات التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما يشير إلى تراجع وتيرة ارتفاعها، وهو ما يجعل مراجعة الأجور بصورة دورية، وفقًا لمؤشرات التضخم وتكلفة المعيشة، أمرًا ضروريًا للحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

وشددت فارس على أن حماية القوة الشرائية لا تتحقق من خلال زيادة الرواتب وحدها، وإنما تتطلب رقابة حقيقية على الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية التي تستنزف جزءًا كبيرًا من دخول الأسر.

ربط زيادة الأجور بالإنتاجية ودمج العمالة غير الرسمية


وأشارت فارس إلى أن ربط تحسين الأجور بزيادة الإنتاجية يمثل ضرورة اقتصادية لضمان استدامة ارتفاع الدخول، وذلك من خلال التوسع في برامج التدريب والتأهيل، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، بما يساعد على تحسين كفاءة العمل دون خلق أعباء إضافية على المنشآت أو التسبب في ضغوط مستمرة على الأسعار.

كما أكدت أهمية دمج العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن توسيع مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تطبيق قواعد الأجور، وضمان استفادة مختلف فئات العاملين من الحقوق المقررة قانونًا.

نيفين فارس: المطلوب حماية الدخل الحقيقي وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل


وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الانتقال من مفهوم زيادة الأجر إلى مفهوم حماية الدخل الحقيقي، ومن الاكتفاء بإصدار القرارات إلى قياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين، مؤكدة أن المعادلة الاقتصادية لا ينبغي أن تضع العامل في مواجهة صاحب العمل، وإنما يجب أن تحقق التوازن بين حق العامل في حياة كريمة، وقدرة المنشأة على الاستمرار والنمو، ومسؤولية الدولة عن تنظيم هذه العلاقة.

واختتمت فارس تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح سياسة الأجور لا يقاس بحجم الزيادة المعلنة، وإنما بقدرتها على الوصول إلى مستحقيها، والحفاظ على قيمتها أمام التضخم، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

وأكدت أن الأجر العادل ليس مجرد رقم أكبر في كشف المرتبات، بل قيمة حقيقية تتيح للإنسان أن يعيش بكرامة، وللمنشأة أن تستمر، وللاقتصاد أن ينمو.

تم نسخ الرابط