النائب طارق شكري: تعديلات قانون ضمان الصادرات تفتح الطريق أمام الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

 النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، يستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

تحقيق أهداف الوكالة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح شكري أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، واستجابةً للمشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يستلزم وضع آليات تشريعية أكثر فاعلية لضمان تحقيق أهداف الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

 تشجيع وتنمية الصادرات المصرية

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق الناشئة، والمساهمة في معالجة الخلل بالميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن وجود جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية، مثل البنك المركزي المصري، في منظومة ضمان الصادرات، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية وتقديم الدعم اللازم للقطاع التصديري.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك» الواردة بالمادة (11)، وذلك لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

تم نسخ الرابط