رفض المؤجر استلام الإيجار أو تسليم إيصال السداد.. خطوات قانونية تضمن براءة ذمة المستأجر
حدد القانون المصري مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجوز للمستأجر اللجوء إليها حال امتناع المؤجر عن استلام القيمة الإيجارية أو رفضه تسليم إيصال يثبت سداد الأجرة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلى جانب الإجراءات الخاصة التي نظمها قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية حقوق المستأجر، وتمكينه من إثبات التزامه بسداد الأجرة في المواعيد المحددة، والحيلولة دون تعرضه للمنازعات القانونية الناتجة عن امتناع المؤجر عن استلامها أو إثبات تسلمها.
التزام المستأجر بسداد الإيجار في المواعيد المتفق عليها
نصت المادة 586 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على التزام المستأجر بسداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين، وفي حالة عدم وجود اتفاق بشأن مواعيد السداد، يتم دفع الأجرة في المواعيد التي يحددها عرف الجهة.
وبذلك يظل المستأجر ملتزمًا بأداء القيمة الإيجارية في موعد استحقاقها، ولا يترتب على امتناع المؤجر عن استلامها سقوط هذا الالتزام، وإنما يتعين على المستأجر اتباع الإجراءات القانونية التي تتيح له إثبات عرض الأجرة وإيداعها بالطريقة المقررة قانونًا.
العرض الحقيقي للأجرة وفقًا لقانون المرافعات
نظمت المادة 487 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 إجراءات العرض الحقيقي، حيث نصت على أن يتم العرض بإعلان الدائن على يد محضر، على أن يتضمن الإعلان بيان الشيء المعروض وشروط العرض، مع إثبات موقف الدائن سواء بالقبول أو الرفض.
ويتيح هذا الإجراء للمستأجر إثبات قيامه بعرض القيمة الإيجارية المستحقة على المؤجر، وتوثيق رفض الأخير استلامها، بما يمهد لاتخاذ الخطوة التالية المتمثلة في إيداع المبلغ وفقًا للإجراءات القانونية.
إيداع القيمة الإيجارية في خزانة المحكمة
وفي حالة رفض الدائن قبول العرض، حددت المادة 488 من قانون المرافعات إجراءات إيداع النقود، حيث أوجبت على المحضر إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض على الأكثر، مع إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله.
كما حددت المادة 490 من القانون ذاته الأثر القانوني للعرض والإيداع، إذ نصت على أنه لا يُحكم بصحة العرض الذي لم يتبعه إيداع، إلا إذا تم إيداع المبلغ مضافًا إليه الفوائد التي استحقت حتى يوم الإيداع.
وأوضحت المادة أن المحكمة، إذا قضت بصحة العرض، تحكم ببراءة ذمة المدين من يوم العرض، وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.
إجراءات خاصة للوحدات الخاضعة لقانون إيجار الأماكن
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وضعت المادة 27 إجراءات خاصة يتعين على المستأجر اتباعها حال امتناع المؤجر عن استلام الأجرة أو إعطائه سند المخالصة المثبت للسداد.
وأجازت المادة للمستأجر، قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استحقاق الأجرة، إخطار المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، لدعوته إلى تسلم القيمة الإيجارية خلال أسبوع.
وفي حالة عدم استلام المؤجر للأجرة خلال هذه المدة، يكون للمستأجر الحق في إيداعها دون رسوم خلال الأسبوع التالي، وذلك في خزانة مأمورية العوائد المختصة، أو في خزانة الوحدة المحلية التي يقع العقار في دائرتها، وذلك بالنسبة للمناطق التي لا توجد بها مأموريات عوائد.
وألزم القانون المستأجر، عقب إيداع القيمة الإيجارية، بإخطار المؤجر بهذا الإيداع من خلال كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، بما يثبت اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإتمام عملية الإيداع.
إيصال الإيداع سند قانوني لإبراء ذمة المستأجر
وأكدت المادة 27 أن إيصال الإيداع يُعد سندًا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة، وذلك في حدود المبلغ الذي تم إيداعه، متى جرى الإيداع وفقًا للإجراءات والمواعيد التي نص عليها القانون.
وبذلك وفر المشرع أكثر من مسار قانوني للمستأجر لإثبات عرض الأجرة والوفاء بالتزاماته المالية، سواء من خلال إجراءات العرض الحقيقي والإيداع المنصوص عليها في قانون المرافعات، أو من خلال الآلية الخاصة التي قررها قانون إيجار الأماكن للوحدات الخاضعة لأحكامه.