مجلس النواب يناقش تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
أهداف تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تأتي التعديلات المقترحة في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الإنتاج ورفع حجم الصادرات، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بالخارج، بما يعزز قدرتها على المنافسة في تلك الأسواق، ويوفر الضمانات اللازمة لدعم نفاذها واستمرارها في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات تشريعية على عدد من القوانين الاقتصادية، بما يسهم في تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للنشاط الاقتصادي وتعزيز فرص النمو والتوسع التصديري.
ويأتي مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في إطار هذه الجهود، مستهدفًا دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.
ويستهدف مشروع القانون، بصفة أساسية، معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تكفل التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت الوكالة من أجلها.
معالجة سلبيات التطبيق وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة أجرت مراجعة شاملة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تقييم آثاره التشريعية والوقوف على مدى فاعليته في ضوء التطبيق العملي، وهو ما أسفر عن رصد عدد من السلبيات والإشكاليات التي استدعت التدخل التشريعي لمعالجتها.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تستهدف التعديلات المقترحة تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
وضع آليات واضحة للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وبعض الجهات ذات الصلة، بما يعزز التعاون والتكامل المؤسسي ويساعد على تحقيق أهداف الوكالة.
معالجة السلبيات والإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 178 لسنة 2023، من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتجاوز أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز دورها في دعم الصادرات المصرية، بما يساهم في رفع قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.