صناعة النواب تناقش معوقات مبادرة إحلال السيارات القديمة ومصير مخازن عمر أفندي بروض الفرج
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعين برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبَي إحاطة، بحضور اللواء عمرو محمود الشافعي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وممثلي وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية، ومكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
معوقات مبادرة إحلال السيارات القديمة
شهد الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي، بشأن المعوقات التي تواجه المواطنين في مبادرة إحلال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عامًا، ومن بينها ارتفاع الفوائد البنكية، وعدم شمول المبادرة جميع المحافظات، وارتفاع أسعار السيارات، فضلًا عن عدم الإعلان عن شروط البرنامج الجديد ومواعيد التسجيل فيه.
وأكدت النائبة أهمية المبادرة، لا سيما لسائقي التاكسي والميكروباص الذين تمثل سياراتهم مصدر دخلهم الأساسي، مطالبةً بإعلان جدول زمني لتعميم المبادرة على مستوى الجمهورية، وإعادة تسعير قيمة الحافز الأخضر، وتقديم تيسيرات بنكية استثنائية، ومد فترات السداد.
مبادرة إحلال السيارات متوقفة منذ أكتوبر 2024
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن المبادرة متوقفة منذ أكتوبر 2024، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لزيادة العبء المالي وارتفاع أسعار السيارات، وذلك بعدما بدأت عام 2021 بسيارات الغاز الطبيعي.
وأضافت الوزارة أن العمل يجري حاليًا على إعداد مبادرة جديدة لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، مع تقديم حوافز كبيرة، مشيرةً إلى أن الأمر ينتظر رد وزارة الصناعة.
بدورها، أكدت وزارة الصناعة توجه الدولة نحو السيارة الكهربائية، مشيرةً إلى وجود برنامج وطني لتحفيز مصانع السيارات الكهربائية، بهدف خفض التكلفة والحفاظ على البيئة.
واختتمت اللجنة مناقشة هذا الملف بالتوصية بضرورة قيام وزارة الصناعة بسرعة الرد على مطالبات وزارة المالية لإنجاز المبادرة، وموافاة اللجنة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
مخازن عمر أفندي بروض الفرج.. مطالب بسرعة استخراج ترخيص الإزالة
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة ملف مخازن عمر أفندي بمنطقة روض الفرج، حيث أوضح النائب محمد عبد الرحمن راضي أن اللجنة سبق أن أوصت خلال دور الانعقاد السابق بسرعة استغلال المبنى، إلا أنه رغم تقديم الشركة جدولًا زمنيًا للمشروع، لم يُتخذ أي إجراء فعلي، ولم يُستخرج ترخيص الإزالة حتى الآن، معتبرًا ذلك إهدارًا لأصول الدولة والفرص الاستثمارية.
وأشار النائب إلى أن المبنى صادر بشأنه قرار إزالة منذ عام 1992، مؤكدًا أن الإسراع في التعامل معه ضرورة للحفاظ على سلامة المناطق المجاورة.
خطة جاهزة لتنفيذ المشروع الجديد
وفي المقابل، أوضحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنها تعمل حاليًا على استكمال المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص الإزالة، مؤكدةً أنها أعدت بالفعل، بالتعاون مع إحدى شركاتها التابعة، خطة عمل للمشروع الجديد، وأنها جاهزة للمضي قدمًا في تنفيذه.
ومن جانبه، تعهد اللواء عمرو الشافعي، نائب محافظ القاهرة، بإنهاء جميع الإجراءات خلال أسبوع واحد من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق بموافاة اللجنة كتابةً، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، بإجراءات استخراج تراخيص الإزالة والبناء، إلى جانب الخطة الاستثمارية للمشروع.