النائبة إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء: الحكومة تبحث عن زيادة الموارد من جيوب المواطنين

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أداء الحكومة في التعامل مع ملف الكهرباء، مؤكدة أن توجهها نحو زيادة الموارد يعتمد على الحلول التقليدية، وفي مقدمتها تغليظ العقوبات على المخالفين، بدلًا من البحث عن مصادر جديدة للطاقة واستغلال الإمكانات المتاحة.

وانتقدت سعيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، غياب وزير الكهرباء عن الجلسة، متسائلة عن أسباب عدم حضوره رغم أهمية مشروع القانون، فضلًا عن غيابه عن اجتماع اللجنة المختصة الذي ناقش طلبات الإحاطة المتعلقة بالعدادات الكودية، والمقدمة من 10 أعضاء بالمجلس.

وقالت النائبة إن غياب الوزير يعطي انطباعًا بعدم الاهتمام الكافي بمناقشة هذا الملف، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتحدث عن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بينما لا ترى في فلسفته سوى توجه لزيادة موارد الوزارة من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين.

وأكدت أن حزب الإصلاح والتنمية لا يعارض محاسبة المخالفين، ولذلك يوافق على مشروع القانون، إلا أن لديه تحفظات على أداء الحكومة وطريقة إدارتها لملف الكهرباء.

إيرين سعيد: لماذا لا نستغل القمامة في إنتاج الطاقة؟

وتطرقت النائبة إلى تحصيل وزارة الكهرباء رسومًا من المواطنين مقابل جمع القمامة ضمن فواتير الكهرباء، رغم عدم حصولهم على الخدمة، متسائلة عن أسباب عدم التوسع في استخدام تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة، خاصة أن العديد من الدول نجحت في تطبيق هذه التجربة والاستفادة منها كمصدر إضافي للطاقة.

وتساءلت سعيد عن غياب التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لإطلاق مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى طاقة، بما يتيح توفير موارد جديدة، ويقلل الاعتماد على المحروقات، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يمكن أن يمثل أحد الحلول لأزمة المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء، بدلًا من استمرار الاعتماد على الأدوات التقليدية لزيادة الموارد وتحميل المواطنين أعباء إضافية.

مستثمرون مصريون وخبرات متاحة.. والحكومة مطالبة بحلول غير تقليدية

وشددت عضو مجلس النواب على أن مصر تمتلك فرصًا وإمكانات كبيرة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، فضلًا عن وجود مستثمرين مصريين لديهم خبرات في هذا المجال، مطالبة الحكومة بتبني حلول إيجابية وغير تقليدية للاستفادة من هذه الإمكانات.

وأكدت ضرورة تغيير طريقة التفكير في إدارة ملف الكهرباء، والانتقال من سياسة زيادة الغرامات والأعباء المفروضة على المواطنين إلى البحث عن مشروعات قومية تخلق موارد جديدة وتدعم منظومة الطاقة.

تساؤلات حول الرقابة والحوكمة في تعديلات قانون الكهرباء

وفي سياق متصل، طرحت سعيد تساؤلات بشأن آليات الرقابة والحوكمة التي يستهدفها مشروع القانون، ومدى ارتباطها بوجود رقابة قضائية على الإجراءات، أو الاكتفاء بالتقارير التي تُرفع إلى مجالس الإدارات، مطالبة بتوضيح الضمانات الرقابية التي تكفل تطبيق القانون بصورة تحقق الانضباط والشفافية.

واختتمت النائبة كلمتها بتأكيد موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون الكهرباء، مع استمرار تحفظاته على ما وصفته بالحلول الحكومية التقليدية والسلبية في التعامل مع أزمة الكهرباء، مشددة على ضرورة تبني سياسات أكثر ابتكارًا تستثمر موارد الدولة بدلًا من زيادة الأعباء على المواطنين.

تم نسخ الرابط