النائبة أميرة العادلي: المشروعات الصغيرة ليست أنشطة محدودة.. بل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل

النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص أكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

وأكدت أميرة العادلي أن دعم الاقتصاد الوطني لا يتحقق فقط من خلال جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما يتطلب أيضًا تهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية حقيقية تسمح للمشروعات الصغيرة بالنمو، وتمنح رواد الأعمال فرصًا عادلة للابتكار والمنافسة.

إطار تشريعي مستقل للشركات الناشئة وريادة الأعمال

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف الانتقال من مجرد تقديم الحوافز للمشروعات إلى بناء منظومة متكاملة لدعمها، من خلال تحديث حدود تصنيف المشروعات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ووضع إطار تشريعي مستقل للشركات الناشئة وريادة الأعمال والابتكار.

تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية

وأضافت أن المشروع يتضمن تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص، وتقليل الأعباء والرسوم الإدارية، وإتاحة مسارات أكثر مرونة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تخصيص نسب من المشتريات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع ضوابط لمواعيد سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية.

حماية أصحاب المشروعات ودعم حقوق المؤسسين والمستثمرين

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك تعزيز حماية أصحاب المشروعات من التعقيدات الإدارية، وإتاحة آليات فعالة للتظلم، فضلًا عن وضع إطار متكامل لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة، وحماية حقوق المؤسسين والمستثمرين، وتشجيع الابتكار والاستثمار في الأفكار الجديدة.

المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل

وشددت العادلي على أن الهدف هو الانتقال إلى اقتصاد لا يكتفي بتسهيل إنشاء المشروعات، وإنما يساعدها على الاستمرار والنمو والتوسع وخلق فرص عمل حقيقية.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد أنشطة اقتصادية محدودة، بل تمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الاستثمار وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

واختتمت بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة في مسار تشريعي يستهدف تحويل حرية المبادرة والمنافسة وريادة الأعمال إلى واقع ملموس، وليس مجرد شعارات.

تم نسخ الرابط