الشرقاوي: زيادة 150 جنيهًا في سعر طن القصب لا تعوض ارتفاع تكاليف الزراعة
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن مطالب مزارعي قصب السكر بإعادة النظر في سعر التوريد المحدد عند 2650 جنيهًا للطن تستحق استجابة جادة من الحكومة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الأسمدة والعمالة والري والنقل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
سعر طن قصب السكر
وأوضح الشرقاوي أن الأزمة لا تقتصر على سعر التوريد وحده، وإنما تتزامن مع تخفيض الحصص المقررة من الأسمدة المدعمة لمزارعي قصب السكر، الأمر الذي يضطر المزارعين إلى تعويض النقص بشراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار أعلى، بما يضيف أعباء مالية جديدة ويقلص الجدوى الاقتصادية للزيادة المحدودة في سعر التوريد.
وأضاف أن العبرة ليست بزيادة سعر الطن 150 جنيهًا، وإنما بصافي العائد الذي يتبقى للفلاح بعد خصم تكاليف الإنتاج الفعلية، خاصة مع الأعباء الإضافية الناتجة عن تخفيض الحصص السمادية المدعمة.
وأشار الشرقاوي إلى أن قصب السكر محصول استراتيجي تقوم عليه صناعة وطنية مهمة، وأن استمرار ارتفاع تكاليف زراعته دون تحقيق عائد اقتصادي عادل قد يدفع بعض المزارعين إلى العزوف عن زراعته، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج المحلي للسكر.
واختتم الشرقاوي تصريحاته مؤكدًا:
«لا يجوز أن نزيد سعر التوريد بيد، ثم نرفع تكلفة الإنتاج على الفلاح باليد الأخرى. فالفلاح لا يحتاج إلى زيادة على الورق، وإنما إلى عائد حقيقي يضمن له حياة كريمة ويشجعه على الاستمرار في الإنتاج. وإذا كنا نريد الحفاظ على صناعة السكر، فعلينا أولًا الحفاظ على المزارع الذي ينتج قصب السكر