النائب أحمد خليل يرفض تعديلات قانون الكهرباء: الحكومة تفرض عقوبات قبل وجود سوق منظم

 النائب أحمد خليل
النائب أحمد خليل

أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية، وما قد يترتب على ذلك من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.

 عقوبات تصل إلى مليوني جنيه

وقال خليل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن الحكومة تطرح عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف المشروع تنظيمها.

واستشهد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، وذلك ردًا على سؤاله بشأن وجود شركات تمارس هذه الأنشطة بالفعل، متسائلًا: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟».

واعتبر أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات بشأن فلسفة التشريع ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، خاصة في ظل ما وصفه بالقصور الواضح في الرقابة الحكومية على الأسواق.

وحذر خليل من أن الشركات والتجار قد يحملون تكلفة الغرامات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين، لا سيما الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء تجهيز الأبناء للزواج.

 ضرورة مراجعة نصوص المشروع

وأشار إلى وجود عدد من الملاحظات الأخرى على مشروع القانون، تتعلق باللائحة التنفيذية، إلى جانب تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مؤكدًا ضرورة مراجعة نصوص المشروع بصورة دقيقة قبل إقراره.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور رسالة إلى وزارة الكهرباء، قائلًا إن تعاملات الوزارة أصبحت من أكثر مصادر الأعباء اليومية على المواطنين، مطالبًا الحكومة بمراعاة الآثار المباشرة للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تستكمل بعد مقومات تنظيمها.

وشدد خليل على أن رفضه مشروع القانون لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يستهدف ضمان إصدار تشريعات قابلة للتطبيق، تنطلق من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، وليس من المكاتب، مع دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.

واختتم كلمته بتأكيد رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالبًا الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من الشارع، وأن تدرس انعكاساتها الفعلية على المواطنين والسوق قبل عرضها على البرلمان.

تم نسخ الرابط