اليوم.. مجلس النواب يبحث تعديلات قانون الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكات
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تعديل قانون الكهرباء
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
ويستهدف مشروع القانون تخفيف الضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، فضلًا عن تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات والأجهزة الموفرة للطاقة.
ويتضمن مشروع القانون وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى الأداء داخل مختلف مراحل المنظومة.
وتأتي مناقشة مشروع القانون في ضوء أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، وتهيئة الظروف اللازمة للتوسع في تطبيقات التكنولوجيا النظيفة.