«قوى عاملة النواب»: تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يستهدف تحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين

التامينات
التامينات

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت، وتحقيق رضا المتعاملين، وضمان حصول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على حقوقهم التأمينية، مع التوسع في مظلة الحماية التأمينية وتبسيط إجراءات الاشتراك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، وبحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وبحث آليات تطوير الخدمات الإلكترونية ومعالجة أوجه القصور بها.

تطبيق المادة 130 وصرف تعويضات التأخير تلقائيًا

وتناول الاجتماع متابعة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن صرف التعويض المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية بصورة تلقائية، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

واستعرض أعضاء اللجنة عددًا من المشكلات التي تواجه المواطنين، من بينها تأخر صرف المستحقات التأمينية، وتعطل تسجيل الاستمارات التأمينية وتحديث الأجور، وفقد بعض المستندات وإعادة مطالبة المواطنين بتقديمها مرة أخرى، فضلًا عن عدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.

التأمينات الاجتماعية تطور 171 خدمة إلكترونية

من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في تطوير المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها تقدم حاليًا 171 خدمة إلكترونية للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأكد استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا، إلى جانب البدء في ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات.

وشددت لجنة القوى العاملة على ضرورة عدم تأثر الحقوق التأمينية للعاملين بوجود مديونيات أو التزامات مالية على أصحاب الأعمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم التأمينية دون الإضرار بحقوقهم بسبب المديونيات المستحقة على المنشآت.

وأكدت اللجنة أهمية تبسيط إجراءات الاشتراك التأميني، والتوسع في مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة، فضلًا عن دعوة المصريين العاملين بالخارج للاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة القوى العاملة قبول جميع المقترحات التي تقدم بها النواب بشأن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، دعمًا لجهود استكمال بناء منظومة تأمينية متكاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالتأمينات

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي، وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة.

وشملت التوصيات أيضًا موافاة لجنة القوى العاملة بموقف اللجنة الطبية المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو 2026، مع سرعة تشكيلها، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المعروضة وعدم تعطيل حصول أصحابها على حقوقهم التأمينية.

تم نسخ الرابط