اقتراح برلماني بتخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم بجميع المصالح الحكومية

النائب مختار همام
النائب مختار همام

تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تخصيص شباك خدمة سريع ومنح أولوية في إنجاز المعاملات لكبار السن وذوي الهمم داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية.

ويستهدف الاقتراح تسهيل حصول هذه الفئات على الخدمات العامة، وتقليل فترات الانتظار والزحام، والحد من المعاناة التي قد يتعرضون لها أثناء التعامل مع الجهات الإدارية، بما يضمن تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة ويسرًا، ويراعي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

تطوير الخدمات الحكومية لكبار السن وذوي الهمم


وأكد همام، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن توفير خدمات حكومية أكثر إنسانية وعدالة يمثل أحد الأهداف الرئيسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية واهتمام إضافيين، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضح أن هذه الفئات قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الانتظار لفترات طويلة داخل المصالح الحكومية، أو التعامل مع الإجراءات الإدارية المتعددة التي تتطلب وقتًا وجهدًا، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن حصولهم على الخدمات دون مشقة أو معوقات.

11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة في مصر


وكشف النائب مختار همام أن التقديرات تشير إلى وصول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر إلى نحو 11 مليون مواطن، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة تقارب 10.7% من إجمالي السكان، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسات أكثر شمولًا لضمان دمجهم وتمكينهم وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية دون عوائق.

وأشار إلى أن بيانات الأمم المتحدة توضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، بما يعادل قرابة 1.3 مليار شخص، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى تبني سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهذه الفئة، ومن بينها تخصيص مسارات ونوافذ خدمة ذات أولوية داخل المؤسسات الحكومية.

7 ملايين مواطن تجاوزوا سن الـ60 في مصر


وفيما يتعلق بكبار السن، أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن عدد المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا في مصر يبلغ نحو 7 ملايين مواطن، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح أن هذا العدد من المتوقع أن يرتفع خلال العقود المقبلة، في ظل التغيرات التي تشهدها التركيبة السكانية وزيادة متوسط العمر، وهو ما يتطلب الاستعداد من الآن لتوفير خدمات حكومية تتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وتراعي ظروفها الصحية والإنسانية.

وأضاف همام أن الدولة تبذل جهودًا في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال بحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى المصالح والهيئات الحكومية لإنهاء معاملاتها، الأمر الذي يجعل توفير آليات تنظيمية تضمن أولوية كبار السن وذوي الهمم ضرورة للحد من الزحام والانتظار الطويل.

تفاصيل اقتراح تخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم


وأوضح النائب أن الاقتراح يتضمن تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية التي تستقبل المواطنين، على أن يكون مخصصًا لكبار السن وذوي الهمم، مع وضع لوحات إرشادية واضحة تساعدهم على الوصول إليه بسهولة، ومنحهم الأولوية في إنهاء الإجراءات والحصول على الخدمات.

ويشمل المقترح عددًا من الجهات الحكومية التي تشهد إقبالًا يوميًا من المواطنين، من بينها:

مكاتب البريد المصري.
مكاتب الشهر العقاري.
مكاتب السجل المدني.
وحدات المرور.
مكاتب التأمينات الاجتماعية.
مكاتب التموين.
مختلف المصالح والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

تدريب الموظفين وتوفير أماكن انتظار مناسبة

واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب تدريب الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات من خلال هذه النوافذ، على أساليب التعامل مع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات واحترام احتياجاتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

كما تضمن الاقتراح توفير مقاعد انتظار مناسبة ومساحات مهيأة داخل المصالح الحكومية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة، بما يساعدهم على الانتظار والحصول على الخدمات دون التعرض لمشقة إضافية.

وشدد همام على أهمية ربط هذه الخدمة بمنظومة التحول الرقمي، بحيث يمكن تحديد أولوية الحصول على الخدمة إلكترونيًا، أو إتاحة حجز مواعيد مسبقة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل التكدس داخل الجهات الحكومية وتسهيل تنظيم تقديم الخدمات.

شباك الخدمة السريع إجراء تنظيمي يحقق أثرًا اجتماعيًا كبيرًا

وقال النائب مختار همام إن تخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم لا يمثل عبئًا إضافيًا على الدولة، وإنما يعد إجراءً تنظيميًا بسيطًا يمكن أن يحقق أثرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويعكس التزام الدولة بمبادئ تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن تحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتقليل الزحام، وتعزيز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر استجابة وفاعلية وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.

وفي ختام اقتراحه، طالب مختار همام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص شباك خدمة سريع ومنح أولوية إنجاز المعاملات لكبار السن وذوي الهمم داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، ويخفف عنهم أعباء الانتظار والزحام، ويعزز مفهوم الإدارة الحكومية الإنسانية التي تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

تم نسخ الرابط