أين نتائج لجنة حصر حملة الماجستير والدكتوراه؟.. تحرك برلماني لمحاسبة الحكومة
تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بدراسة سبل الاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة، وتعثر حصر الكفاءات العلمية، في ظل غياب خطة واضحة للاستفادة من هذه الخبرات والتخصصات داخل الجهات الحكومية.
ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط، والمالية، مطالبة بتوضيح أسباب عدم إعلان النتائج النهائية لأعمال اللجنة الوزارية، والكشف عن مصير التوصيات التي كان من المفترض أن تضع آليات للاستفادة من الكفاءات العلمية والبحثية التي تمتلكها الدولة.
5 سنوات دون إعلان نتائج لجنة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه
وأكدت ولاء الصبان، في طلب الإحاطة، أن استمرار غياب الوضوح بشأن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة سبل الاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة، وعدم الإعلان عن تقريرها النهائي أو التوصيات التي انتهت إليها، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيلها، يثير تساؤلات جدية حول مدى وجود رؤية حكومية متكاملة لإدارة هذا الملف.
وأشارت إلى أن التساؤلات تتزايد في ظل ما أثير خلال عام 2026 بشأن إعادة حصر أعداد الحاصلين على المؤهلات العلمية العليا، دون الإعلان عن نتائج نهائية واضحة أو تحديد جدول زمني معلن للانتهاء من هذه الإجراءات، الأمر الذي يستدعي توضيح موقف الحكومة من هذا الملف، والكشف عن خطتها للاستفادة من الكفاءات العلمية المتاحة.
قرار تشكيل اللجنة الوزارية للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه
ولفتت النائبة إلى أن جذور هذا الملف تعود إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، وما ارتبط به من إجراءات وقرارات لاحقة، من بينها القرار رقم 3021 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة سبل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات، وبحث آليات توظيف قدراتهم العلمية والبحثية وفقًا لاحتياجات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات المختلفة.
وأوضحت أن تشكيل هذه اللجنة كان من المفترض أن يمثل خطوة جادة نحو وضع تصور مؤسسي للاستفادة من الكفاءات العلمية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للوزارات والهيئات والجامعات، وربط التخصصات العلمية بالوظائف التي تتطلبها خطط التنمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية التي استثمرت الدولة والمجتمع في إعدادها وتأهيلها.
وأضافت أن مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيل اللجنة دون الإعلان بشكل واضح عن نتائج أعمالها أو تقريرها النهائي أو التوصيات التي انتهت إليها، يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، ومدى جدية الإجراءات التي اتخذت لتحقيق الأهداف التي شُكلت اللجنة من أجلها.
كما تساءلت عما إذا كانت اللجنة قد انتهت بالفعل من أعمالها أم لا تزال مستمرة، وما مصير البيانات والدراسات والتوصيات التي توصلت إليها خلال فترة عملها.
إهدار الكفاءات العلمية يضر بالاستفادة من الموارد البشرية
وأوضحت النائبة ولاء الصبان أن الاهتمام بإعداد الكفاءات العلمية لا ينبغي أن يتوقف عند حصول المواطنين على الدرجات العلمية العليا، بل يجب أن يمتد إلى حصر جميع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتحديد تخصصاتهم وخبراتهم، ووضع آليات واضحة للاستفادة منهم داخل مؤسسات الدولة والمشاركة في صناعة القرار.
وأضافت أن حصول المواطن على درجة علمية متقدمة يمثل استثمارًا معرفيًا يجب توظيفه لخدمة المجتمع والاقتصاد، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات ودعم خطط التنمية.
وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إهدار هذه الاستثمارات العلمية، وسوء توزيع الكفاءات البشرية، فضلًا عن شغل بعض الحاصلين على المؤهلات العلمية العليا وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، بما يحول دون الاستفادة الحقيقية من قدراتهم وإمكاناتهم.
مطالب برلمانية للحكومة بشأن مصير حملة الماجستير والدكتوراه
وطالبت النائبة ولاء الصبان الحكومة بتقديم إجابات واضحة لمجلس النواب بشأن ملف الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، وتضمنت مطالبها ما يلي:
إعلان التقرير النهائي للجنة الوزارية: موافاة مجلس النواب بالتقرير النهائي لأعمال اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 والقرارات المرتبطة به، وبيان ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، وأسباب عدم إعلانها حتى الآن.
الكشف عن مصير توصيات اللجنة: توضيح ما إذا كانت اللجنة قد انتهت بالفعل من أعمالها، وما إذا كانت توصياتها قد رُفعت إلى مجلس الوزراء، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات، إن وجدت.
تحديد أسباب التأخير والمسؤوليات: إعلان الأسباب الحقيقية وراء مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيل اللجنة دون حسم واضح للملف، وتحديد المسؤوليات الإدارية عن التأخير في إنجاز أعمالها أو تنفيذ ما انتهت إليه.
الكشف عن آخر موقف بشأن حصر الكفاءات العلمية: موافاة مجلس النواب بآخر موقف رسمي بشأن حصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه، وبيان الجهات التي شاركت في عملية الحصر، ونطاقها الزمني والجغرافي، والمعايير التي اعتمدت عليها في جمع البيانات ومراجعتها.
توضيح حقيقة إعادة الحصر خلال 2026: بيان ما إذا كانت إجراءات الحصر التي جرى التحرك بشأنها خلال عام 2026 تمثل استكمالًا لأعمال اللجنة الوزارية السابقة أم إجراءً جديدًا، مع توضيح أسباب الحاجة إلى إعادة الحصر ومصير البيانات التي سبق جمعها.