مجلس النواب يناقش غدًا تعديلات قانون الكهرباء.. تعرف على أهداف مشروع القانون
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء
وتستهدف فلسفة مشروع القانون المعروض تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، ومواكبة التوجهات العالمية نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما تأتي التعديلات المقترحة باعتبارها أداة فعالة للحد من الضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تقليل الأحمال على الشبكات ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بمختلف مراحلها.
ويستهدف مشروع القانون أيضًا تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة، والمعدات والأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجالات المرتبطة بالطاقة المستدامة.
معايير ومواصفات فنية ملزمة لرفع كفاءة استخدام الكهرباء
ويسعى مشروع القانون إلى الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية تكون ملزمة لجميع الأطراف المشاركة في منظومة الكهرباء، سواء في مراحل الإنتاج أو التوزيع أو الاستهلاك.
ويأتي ذلك بهدف ضمان تطبيق ضوابط موحدة تساهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين أداء المنظومة الكهربائية، والحد من الهدر في الاستهلاك، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، ويدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة.