4 ملفات ساخنة أمام "اقتصادية الشيوخ".. الضرائب والذكاء الاصطناعي واستثمارات الدولة في الصدارة
تفتح لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، عددًا من الملفات المرتبطة بالسياسات الضريبية والاستثمارية وتطوير أدوات إدارة الاقتصاد، وفي مقدمتها دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على الدخل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، ودور بنك الاستثمار القومي في دعم الشراكة مع القطاع الخاص.
قانون الضريبة على الدخل
وتناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المادتين 8 و13 بند 1، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة بشأن الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف الدراسة بحث سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في دعم كفاءة السياسات الاقتصادية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كما تناقش اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
وتبحث كذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، بما يفتح النقاش حول أدوات التمويل التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات ودعم خطط التنمية.