النائبة مها عبد الناصر: حماية عمال الدليفري تأخرت كثيرًا وملايين الشباب يعملون بلا تأمين أو عقود

رحبت النائبة مها عبد الناصر بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة دليفري هيرو طلبات مصر والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من الحصول على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، موضحة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.

مشاركة باقي المنصات 

وأشادت النائبة بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن أملها في أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.

وأوضحت أن ملايين الشباب العاملين في هذا القطاع يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، ويعمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي أو صحي، ونادرًا ما يحصلون على أي تعويض عند الإصابة، مؤكدة أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهم يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل.

حوادث وإصابات عمال التوصيل تستدعي تحركات عاجلة لحمايتهم

ولفتت إلى التكرار اليومي المؤسف للحوادث والإصابات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع من الشباب، وهو ما يستلزم تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم، وتمكينهم من العمل في بيئة لائقة.

توسيع البروتوكول ليشمل جميع المنصات والعاملين المستقلين

وأكدت مها عبد الناصر أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، معربة عن تطلعها إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وأن يتطور من مجرد منح وتعويضات طارئة إلى توفير تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب إبرام عقود عمل منتظمة، بما يتسق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.

تنفيذ البروتوكول وأعداد العمال المستفيدين

وشددت النائبة على مواصلة دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال الذين جرى تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من المزايا التي يوفرها، إلى جانب متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب.