من جيب المواطن إلى المصانع.. النائب محمد مصطفى كشر: تحركات الحكومة تعكس سرعة تنفيذ تكليفات السيسي

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بسرعة تحرك الحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الإجراءات التي أعلنتها الوزارات والجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة تعكس توجهًا نحو تحويل مخرجات المنتدى من رؤى وتوصيات إلى برامج تنفيذية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الصناعة والاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وقال كشر، في بيان له، إن التحركات الحكومية في ملف الأجور تمثل أحد أبرز محاور الاستجابة لتكليفات الرئيس، في ظل العمل على إعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور، بالتوازي مع الإجراءات المتعلقة بتحسين دخول المعلمين وأعضاء المهن الطبية، ودراسة الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأكد أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة والاستثمار في العنصر البشري يمثلان ركيزة أساسية لتطوير أداء المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية أن تنعكس هذه الإجراءات على مستوى الأداء وجودة الخدمات في القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة لدعم المصانع والاستثمارات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لا سيما في ضوء استهداف نحو 6 آلاف مصنع بحوافز جديدة، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم شباب المصنعين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأضاف أن هذه التحركات تشمل أيضًا تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، ودراسة تقديم المزيد من الحوافز للأنشطة الخدمية، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، ويسهم في جذب استثمارات جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

وأشار كشر إلى أن التحركات الحكومية لم تقتصر على الأجور والصناعة، بل امتدت إلى قطاعي الصحة والتعليم، من خلال تحسين أوضاع المعلمين، ودعم البحث العلمي والابتكار عبر برنامج «دولة الابتكار»، وإطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن أورام الأطفال، فضلًا عن إقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية.

 أهمية وضع قطاعات الصحة والتعليم

وشدد على أن الاهتمام بهذه الملفات يعكس أهمية وضع قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات التنمية، باعتبارها استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتحسين جودة حياته، وليس مجرد بنود للإنفاق الحكومي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى الإجراءات المتعلقة بقطاعي الاتصالات والإسكان، وفي مقدمتها مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية دون زيادة في الأسعار، والتحركات الخاصة بتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص، معتبرًا أن هذه الخطوات تستهدف الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين بيئة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وطالب كشر باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ووضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ كل توصية، مع الإعلان بصورة دورية عن معدلات الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء، بما يتيح تقييم النتائج الفعلية ومتابعة مدى تحقيق المستهدفات المعلنة.

وأكد أن التحدي خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على إعلان المبادرات والخطط، وإنما يتمثل في ضمان تنفيذها وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وتنعكس على معدلات الإنتاج والتشغيل والاستثمار، بما يدعم بناء اقتصاد قوي ويرتقي بجودة الحياة.