يصل البرلمان خلال أسابيع.. قانون جديد لتداول بيانات المواطنين بين مؤسسات الدولة
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن استعداد الحكومة للتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون ينظم تصنيف البيانات وتداولها وإتاحتها بين الجهات التنفيذية، في إطار تطوير منظومة التحول الرقمي، وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
إلغاء اشتراط وجود خط تليفون
وجاء الإعلان خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المرتبطة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وعلى رأسها مطالب إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، فضلًا عن شكاوى تأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات، وعدم توصيل الخدمات للمواطنين في عدد من المناطق.
وحضر الاجتماع المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد عباس، مدير عام مشروعات شؤون المناطق، إلى جانب مسؤولي فروع الشركة بالمحافظات المعنية، وممثلي وزارة التنمية المحلية.
تبادل البيانات بين الجهات الحكومية
واعتبر رئيس لجنة الاتصالات أن مشروع القانون المرتقب يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة تبادل المعلومات بين مؤسسات الدولة، وإرساء آليات تحقق التكامل بين القطاعات الحكومية، بما يختصر الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ويسهل حصول المواطنين على الخدمات.
ويستهدف تنظيم إتاحة البيانات وتداولها وفق ضوابط محددة دعم تطبيق منظومة الشباك الواحد، التي تعتمد على تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء الإدارية عن المواطنين، إلى جانب تعزيز الثقة في تعاملاتهم مع مؤسسات الدولة.
كما أن إتاحة المعلومات وتبادلها بصورة منظمة بين الجهات التنفيذية من شأنهما معالجة العديد من العقبات الإدارية، وتحسين التنسيق المؤسسي، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
توسيع شبكات الاتصالات
وعلى صعيد آخر، أشاد أحمد بدوي بالجهود التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث تطور بمستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
وربط رئيس اللجنة ما شهده القطاع من تطور بالعمل المستمر على تحديث البنية التحتية وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التزام الشركة بتقديم خدماتها للمواطنين والشركات العاملة في القطاع.
وفي المقابل، شدد على أهمية مواصلة مد شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات في المناطق التي لم تصل إليها خدمات الاتصالات المتكاملة، بما يضمن إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.