نقابة لصناع المحتوى الرقمي.. مشروع قانون جديد يضع مؤثري السوشيال ميديا تحت مظلة مهنية

تقدمت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، بهدف وضع إطار قانوني ومهني ينظم ممارسة هذا النشاط، في ظل التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية وتأثيرها على الرأي العام ووعي الشباب والنشء. 

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بعدما تجاوزت صناعة المحتوى الرقمي كونها مجرد نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح أحد المؤثرات الرئيسية في تشكيل الأفكار وتوجيه السلوك وصناعة القدوة لدى قطاعات واسعة من المجتمع. 

ضوابط مهنية لمواجهة المحتوى الضار 

وأوضحت النائبة أن المشروع يستهدف وضع قواعد مهنية وأخلاقية تحكم صناعة المحتوى الرقمي، بما يسهم في الحد من انتشار المواد الضارة، والتصدي لمظاهر العنف والتنمر والإسفاف عبر المنصات الإلكترونية، فضلًا عن حماية المجتمع من الآثار السلبية لبعض الممارسات الرقمية. 

ويستهدف الإطار المقترح تعزيز التزام صناع المحتوى بالمسؤولية المجتمعية، ووضع أسس مهنية تواكب حجم التأثير الذي باتت تمارسه هذه الصناعة في المجتمع. 

حماية حقوق صناع المحتوى 

ويتضمن مشروع القانون تنظيم مهنة صناعة المحتوى الرقمي، مع العمل على حماية حقوق العاملين بها وتوفير مظلة مهنية لهم، بما يهيئ بيئة داعمة للإبداع الهادف، ويعزز مفهوم المسؤولية لدى صناع المحتوى في ما يقدمونه للجمهور. 

الحفاظ على الهوية الوطنية

 كما يستهدف المشروع تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع الابتكار والإبداع الرقمي، وبين الحفاظ على الهوية الوطنية وقيم المجتمع المصري، في ظل الدور المتنامي للمنصات الرقمية في تشكيل وعي الأجيال الجديدة والتأثير في اتجاهاتها وأفكارها.