ممثل التضامن تكشف سر رفض طلبات "تكافل وكرامة": سيارات مباعة لا تزال مسجلة بأسماء أصحابها

كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، آليات التحقق من بيانات المتقدمين للحصول على دعم برنامج «تكافل وكرامة»، موضحًا أن الوزارة تعتمد على منظومة الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة لمراجعة بيانات المواطنين، والتأكد من امتلاكهم سيارات أو وجود أنشطة تجارية وبطاقات ضريبية مسجلة بأسمائهم.

اشكاليات بيع السيارة بالتوكيل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ردًا على ما أثارته النائبة كريستينا عادل بشأن رفض طلبات مواطنين للاستفادة من البرنامج بسبب امتلاك سيارات سبق بيعها.

وأوضح عبد الرحمن أن الوزارة لا تمتلك قواعد بيانات مستقلة ومفصلة عن جميع المواطنين، وإنما تستعلم عن المعلومات من الجهات الحكومية المختصة، ومنها وزارة الداخلية فيما يتعلق ببيانات السيارات والمرور.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يبيعون سياراتهم بموجب توكيلات، دون نقل ملكيتها رسميًا، ما يؤدي إلى استمرار ظهورها في قواعد بيانات المرور بأسماء أصحابها السابقين، رغم انتقال حيازتها فعليًا إلى مشترين آخرين.

وبالتالي، فإن منظومة الربط الشبكي تعرض البيانات المسجلة لدى الجهات المعنية، وتعتمد الوزارة عليها في فحص مدى استحقاق المتقدمين للدعم.

البطاقات الضريبية ضمن منظومة الفحص

ولا تقتصر الإشكاليات المرتبطة بتحديث البيانات على السيارات، بل تشمل أيضًا الأنشطة التجارية والبطاقات الضريبية والسجلات التجارية.

ولفت ممثل الحكومة إلى أن بعض المواطنين يقدمون مستندات تثبت إغلاق ملفاتهم الضريبية أو توقف أنشطتهم التجارية، في الوقت الذي تظل فيه بيانات أخرى مرتبطة بهم ظاهرة داخل المنظومة الإلكترونية، وهو ما يتطلب الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من الوضع الفعلي لكل حالة.

وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة بإجراء أبحاث ميدانية لتقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتقدمة، أشار عبد الرحمن إلى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالعجز الوظيفي، إلى جانب ضخامة أعداد الحالات التي تحتاج إلى الفحص.

وكشف عن وجود نحو 500 ألف أسرة ضمن دفعات الاستهداف في 7 محافظات، بالتوازي مع إعادة تقييم أوضاع نحو 600 ألف مستفيد مرّت 3 سنوات على آخر تقييم لحالاتهم، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

تخفيف إجراءات إعادة التقييم الطبي

كما طرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ضرورة مراجعة آليات إعادة التقييم الطبي، خاصة بالنسبة للحالات التي تعاني إعاقات دائمة لا يُتوقع تحسنها، إذ إن مطالبة أصحابها بتكرار الفحوص الطبية تفرض عليهم أعباء إضافية دون ضرورة واضحة في بعض الحالات.

وشدد على أهمية تنظيم إجراءات التحقق وإعادة التقييم بما يضمن دقة تحديد المستحقين للدعم، مع مراعاة طبيعة الحالات المختلفة والتحديات التي تواجه المواطنين والجهات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج.