النائبة راندا مصطفى: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تزيل معوقات وصول الحقوق لمستحقيها

استعرضت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، معلنة موافقة اللجنة على التعديلات وتوصيتها المجلس بالموافقة على مشروع القانون. 

معالجة معوقات حصول المستحقين على حقوقهم 

وأكدت راندا مصطفى، خلال عرض التقرير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف إزالة المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، وتعديل عدد من الأحكام الأخرى بما يحقق أهداف القانون.

وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، كشف عن الحاجة إلى تدخل تشريعي لمعالجة بعض التحديات التي تواجه تنفيذ أحكامه، وضمان وصول أوجه الرعاية والتعويض إلى الفئات المستحقة دون معوقات. 

وأضافت أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتكريم شهداء الوطن وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير الدعم والرعاية لهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. 

الدستور ألزم برعاية أسر الشهداء 

واستندت مصطفى إلى المادة 16 من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

 وأوضحت أن هذا الالتزام الدستوري تجسد في صدور القانون رقم 16 لسنة 2018، بما مثّل تفعيلًا لأحكام الدستور وترجمة لمسؤولية الدولة تجاه من قدموا تضحياتهم من أجل الوطن، مشددة على أن تضحيات هؤلاء الأبطال تمثل أمانة في عنق الدولة ومؤسساتها. 

مناقشات بمشاركة 8 وزارات

ولفتت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة المشتركة درست مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وأجرت بشأنه مناقشات مستفيضة بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وشؤون المجالس النيابية. 

كما شارك في المناقشات ممثلون عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. 

واختتمت مصطفى عرضها بإعلان موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون، ومطالبة أعضاء مجلس النواب بالموافقة عليه، بما يسهم في تعزيز أوجه الرعاية والدعم وضمان حصول الشهداء والمصابين وأسرهم على حقوقهم المستحقة.