وكيل حقوق الإنسان بالنواب يطالب الحكومة بتحرك عاجل لحماية الآثار المصرية بالخارج

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة، والسياحة والآثار، بشأن إجراءات حماية الآثار المصرية الموجودة بالخارج، ومراجعة آليات متابعة سلامتها واسترداد القطع التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة.

 إجراءات حماية الآثار المصرية

وأكد الهضيبي أن الآثار المصرية تمثل أحد أهم مكونات الهوية الوطنية وركائز القوة الحضارية للدولة، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود الحكومية لحماية هذا التراث، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول من اضطرابات أمنية وحوادث سرقة واختراق لمنظومات تأمين المتاحف العالمية.

وأشار النائب في طلبه إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وإغلاق متحف اللوفر، إلى جانب حادثة سرقة المجوهرات التاريخية التي شهدها المتحف في أكتوبر 2025، أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعات الأثرية داخل المؤسسات الثقافية الكبرى، حتى في الدول التي تمتلك منظومات متقدمة للتأمين والحماية.

وأوضح الهضيبي أن أهمية التحرك المصري تتضاعف في ضوء ما يضمه متحف اللوفر من مجموعة كبيرة من الآثار المصرية التي تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن وجود آلاف القطع الأثرية المصرية في متاحف ومؤسسات ثقافية حول العالم، بما يستدعي وجود آليات مستدامة لمتابعة سلامتها والتعامل مع أي مخاطر تهددها.

وشدد على أن خضوع الآثار الموجودة بالخارج لاختصاص سلطات الدول التي توجد بها لا يعفي الدولة المصرية من مسؤوليتها في متابعة سلامة تراثها الحضاري، وتفعيل الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لحمايته، مع مراجعة الأوضاع القانونية للقطع الأثرية وتحديد ما يمكن المطالبة باسترداده.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتحرك دبلوماسي عاجل للتواصل مع السلطات الفرنسية وإدارة متحف اللوفر، للتحقق من سلامة الآثار المصرية الموجودة بالمتحف والوقوف على التدابير المتخذة لتأمينها في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة.

كما دعا إلى إعداد حصر وطني محدث للآثار المصرية بالخارج، يتضمن مواقع وجودها وبياناتها التوثيقية وظروف خروجها من مصر، بما يتيح تحديد أولويات المتابعة والحماية، وتقييم الموقف القانوني لكل قطعة.

وطالب الهضيبي كذلك بوضع آلية دائمة للإنذار المبكر ورصد المخاطر التي قد تتعرض لها الآثار المصرية بالخارج، بما يضمن سرعة التواصل مع المؤسسات الحائزة عليها عند وقوع اضطرابات أمنية أو حوادث سرقة أو كوارث تهدد سلامتها.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة إعداد خطة واضحة لاسترداد الآثار التي يثبت خروجها من مصر بصورة غير مشروعة، تتضمن مراجعة الملفات القانونية والتوثيقية، وتحديد الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة، في إطار حماية الآثار المصرية.