هبة عرابي: القضاء الإداري يوقف تعليقيا طعون المستأجرين على الإيجار القديم لحين فصل الدستورية العليا في 21 دعوى

قالت الدكتورة هبة عرابي، الحقوقية المتخصصة في ملف الإيجار القديم ومقررة أمانة حقوق الإنسان بحزب الغد، إن محكمة القضاء الإداري قضت في أغلب طعون المستأجرين على قرارات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بالوقف التعليقي للدعاوى الإدارية، لحين البت في الدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، لتتجه أنظار ملايين المستأجرين إلى الأخيرة.

وأوضحت عرابي في تصريحات خاصة، أن المحكمة رأت أن الفصل في مشروعية القرارات المطعون عليها يتوقف بالضرورة على الفصل في مدى دستورية النص التشريعي ذاته، وهو اختصاص أصيل للدستورية العليا بحكم دورها في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

وأضافت أن الدستورية العليا تلقت حتى الآن 21 دعوى تطعن على التعديلات، من أبرزها الدعوى رقم 43 لسنة 48 قضائية دستورية المقامة من المستشار يحيى وفا، والدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية المقامة من المستشار أيمن عصام، وقد صدرت أحكام الوقف في أغلب الطعون بانتظار الفصل في هاتين الدعويين تحديدا.

خلفية القضية

وأشارت إلى أن التعديلات صدرت بالقانون رقم 164 لسنة 2025 في سبتمبر 2025، وأثارت جدلا مجتمعيا واسعا، وسط ما وصفته بآثار تشريعية سلبية على أسر المستأجرين وصغار التجار بسبب الارتفاع الجزافي في القيمة الإيجارية، وتصاعد الحديث عن شبهة عوار دستوري في القانون منذ مناقشته كمقترح في البرلمان.

وأضافت أنه عقب صدور القانون صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بقواعد تشكيل وتنظيم لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للنظام القديم، تطبيقا للمادة الثالثة من القانون، فتوجه المستأجرون إلى مجلس الدولة طعنا عليه، وكان أولها طعن المحامي أيمن عصام الدين عبد الكريم الذي حصل على تصريح بإقامة دعوى دستورية ضد التعديلات.

وتوالت الطعون على قرارات المحافظين في عدة محافظات، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية والفيوم.