محافظو 5 محافظات يستعرضون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، للاستماع إلى رؤى محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية بشأن مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

وشهدت الجلسة حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية.

وتأتي الجلسة في إطار دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن نظام الإدارة المحلية، بعد موافقة اللجنة الفرعية على تقسيمها إلى مشروعي قانونين؛ الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يشمل وحداتها ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه منظومة الإدارة المحلية في مصر.

واستعرض المحافظون أبرز المعوقات التي يتضمنها القانون الحالي، مطالبين بأن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية، ويتضمن نصوصًا واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، فضلًا عن معالجة التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة.

كما طالبوا بزيادة مرتبات وأجور العاملين بوحدات الإدارة المحلية، والنظر في إنشاء صندوق خاص بهم.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها للاستماع إلى مختلف الرؤى من الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون وتدعم تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته.

وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.