زيادة الأجور وصندوق للعاملين.. أبرز مطالب المحافظين في قانون الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة استماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للاستماع إلى رؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية بشأن مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

جاء ذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.

مطالب بتعزيز اللامركزية وتحديد صلاحيات المحافظين

واستعرض المحافظون أبرز المعوقات الموجودة في قانون الإدارة المحلية القائم، معربين عن تطلعهم إلى أن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية، ويتضمن نصوصًا واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين.

وطالب المحافظون بأن يسهم مشروع القانون في فض التشابك بين اختصاصات جهات الولاية المتعددة، إلى جانب زيادة مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية، والنظر في إنشاء صندوق خاص بهم.

تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مشروعين

وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته، إلى مشروعي قانونين؛ الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

نستهدف صياغة قانون يحقق التنمية المستدامة

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة عقدها لبحث مختلف الرؤى المقدمة من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون، وتبلورها في إطار تشريعي يواكب تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.

لجنة فرعية تضم ممثلين عن الجهات المعنية

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين الممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.