النائب توفيق أبو أحمد: استقرار منظومة توريد بنجر السكر يبدأ بضمان حقوق المزارعين وأسعار تحقق عائد|خاص
أكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تبني سياسات واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع، ويشجعه على مواصلة العمل والتوسع في الزراعة، خاصة المحاصيل المرتبطة بالصناعات الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها بنجر السكر.
وأوضح أبو أحمد في تصريحات خاصة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يتطلب الاهتمام بزراعة بنجر السكر وقصب السكر، وتوفير المناخ المناسب للمزارعين للاستمرار في إنتاجهما، لافتا إلى أن تحديد أسعار توريد مناسبة ومعلنة يمثل عاملًا أساسيًا في تشجيع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل وضمان استقرار منظومة الإنتاج.
وأشار إلى أن محصول بنجر السكر قد يشهد زيادة في الكميات المنتجة خلال بعض المواسم، الأمر الذي يستدعي وضع آليات فعالة لتنظيم عمليات الاستلام والتسويق، بما يضمن عدم تعرض المزارعين للخسائر نتيجة عدم استيعاب الكميات المنتجة أو عدم تناسب أسعار التوريد مع تكاليف الزراعة.
وشدد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية توعية المزارعين قبل بدء الموسم الزراعي، من خلال إرشادهم إلى احتياجات السوق والمساحات المستهدف زراعتها وتكاليف الإنتاج المتوقعة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المحاصيل التي يزرعونها، ويحد من المشكلات الناتجة عن زيادة المعروض دون وجود خطط واضحة للتسويق.
كما أكد ضرورة تنظيم العلاقة بين الشركات المتعاقدة مع المزارعين، خاصة الشركات التي توفر التقاوي وتتولى شراء المحصول، بحيث تكون الالتزامات محددة وواضحة، مع ضمان التزام الشركات باستلام المحصول وفقًا للتعاقدات المبرمة وبأسعار عادلة، بما يحفظ حقوق الفلاح ويمنحه الثقة في الاستمرار بالزراعة خلال المواسم المقبلة.
وأضاف أن دعم المزارعين لا يقتصر على توفير التقاوي والأسمدة ومستلزمات الإنتاج، بل يشمل أيضًا ضمان وجود منظومة تسويق مستقرة تتيح لهم بيع محاصيلهم بعائد مناسب، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية.
وأكد أبو أحمد أن توفير الحوافز المناسبة للمزارعين يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين مستوى معيشتهم، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.