"الـ20%" تفجر أزمة الشهادات الدولية.. نانسي نعيم تطالب بفصل مواد الهوية عن المجموع

النائبة نانسي نعيم
النائبة نانسي نعيم

تقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار إعادة هيكلة شهادات الثانوية الدولية، البريطانية والأمريكية، وإضافة مواد الهوية القومية بنسبة 20% إلى المجموع الكلي للشهادة.

وأوضحت النائبة أن القرار أثار حالة من القلق والسخط بين آلاف الأسر المصرية التي لديها طلاب يدرسون بنظام الشهادات الثانوية الدولية، في ظل إعادة توزيع الدرجات وإضافة مواد الهوية القومية، التي تشمل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، بنسبة تصل إلى 20% من المجموع الكلي المحدد للقبول بالجامعات.

نطالب بمراجعة احتساب مواد الهوية القومية في مجموع الشهادات الدولية

وأكدت نانسي نعيم أن موقفها لا يستهدف الاعتراض على تدريس مواد الهوية القومية، وإنما ينطلق من ضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار وطريقة احتساب درجات هذه المواد ضمن المجموع التجميعي، في سنة مصيرية يتحدد على أساسها مستقبل الطلاب.

وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان العدالة في فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرة إلى أن أنظمة الشهادات الدولية، مثل الشهادة البريطانية (IGCSE) والدبلومة الأمريكية، تعتمد على مناهج ومعايير تقييم دولية محددة، تتضمن توزيعًا واضحًا للساعات والأوزان النسبية للمواد.

وأوضحت أن ذلك يستدعي دراسة مدى توافق إضافة مواد جديدة إلى المجموع الكلي مع طبيعة هذه الأنظمة وآليات التقييم المعمول بها دوليًا.

فصل مواد الهوية القومية عن مجموع القبول الجامعي

وأضافت النائبة أن احتساب مواد الهوية القومية ضمن المجموع الكلي في السنة النهائية أو سنوات التأهيل للجامعة قد يضاعف الأعباء الدراسية والنفسية على الطلاب، الذين يخضعون بالفعل لاختبارات دولية مكثفة ومحددة المواعيد.

وأكدت ضرورة البحث عن حلول تحقق أهداف الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية دون الإضرار بمستقبل الطلاب أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطرحت نانسي نعيم عددًا من المقترحات لمعالجة الأمر، في مقدمتها فصل مجموع مواد الهوية القومية عن المجموع النهائي المحدد للقبول الجامعي للشهادات الدولية، والاكتفاء باشتراط النجاح والرسوب في هذه المواد خلال سنوات الدراسة، مع تحديد نسبة نجاح واضحة باعتبارها شرطًا أساسيًا للمعادلة أو الالتحاق بالجامعة، دون إضافتها إلى درجات الشهادة المفصلية.

تدريس مواد الهوية القومية على مدار سنوات الدراسة

ودعت النائبة إلى وضع إطار زمني واضح وممتد لتدريس مواد الهوية القومية، يبدأ من المراحل الإعدادية والصفوف الأولى من المرحلة الثانوية، بما يتيح للطلاب استيعابها على مدار سنوات دراستهم، بدلًا من تركيزها في سنوات التقييم النهائي.

وطالبت النائبة نانسي نعيم بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطلاب، وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية المصرية.

تم نسخ الرابط