«نرفض طردهم»..حزب الوعي يفتح ملف الإيجار القديم: يجب حماية المستأجرين وتحقيق التوازن مع الملاك

نظمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، نموذج محاكاة شبابيًا لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في إطار إعدادهم وتأهيلهم لمناقشة القضايا الحقوقية والمجتمعية والتشريعية، وتنمية قدرتهم على تحليل النصوص القانونية واستيعاب وجهات النظر المختلفة، وطرح رؤى تحقق التوازن بين الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية.

وقام المشاركون بتنفيذ نموذج محاكاة لمائدة مستديرة تناقش مقترح تعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما تضمنه من مدة انتقالية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه.

نرفض التشريع الذي قد يؤدي إلى اضطرار المستأجرين لمغادرة مساكنهم

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الحزب سبق أن أعلن رفضه للتشريع بصيغته التي قد تؤدي إلى اضطرار المستأجرين إلى مغادرة مساكنهم، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وطالب باسل عادل بوضع آليات واضحة للحماية والتعويض، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويحول دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين.

من جانبه، أعرب الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس حزب الوعي، عن سعادته بمشاركة الشباب في نموذج المحاكاة، مشيدًا بأهمية إتاحة الفرصة أمامهم لمناقشة القضايا العامة والتشريعية والتعرف على أبعادها المختلفة.

وأكد زهدي ضرورة التعامل مع ملف الإيجار القديم بما يضمن عدم اضطرار السكان إلى مغادرة مساكنهم دون بدائل مناسبة، مع مراعاة حقوق المستأجرين والملاك وتحقيق التوازن بين مصالحهم المشروعة.

الحق في السكن يرتبط بكرامة الإنسان واستقراره الاجتماعي

وأكد الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، أهمية الحق في السكن باعتباره مرتبطًا بكرامة الإنسان واستقراره الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير المعالجات التشريعية والتنفيذية لملف الإيجار القديم بما يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقضية، ويحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وشارك في الفعالية الدكتورة إيمان هاشم، سكرتير عام لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، والحسيني محمود، نائب رئيس اللجنة، وأميرة الشيخ، المنسق الإعلامي للجنة، وغادة شمس، عضو اللجنة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والمدة الانتقالية

ويُذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر في 4 أغسطس 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية في التاريخ نفسه، بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025. وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لقانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وتضمنت أحكام القانون مدة انتقالية قدرها سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، بما يجعل أغسطس 2032 موعدًا لانتهاء المدة الانتقالية للعقود السكنية، وأغسطس 2030 موعدًا لانتهاء المدة الانتقالية للفئة غير السكنية المشمولة بالقانون.