وزيرة الإسكان تضع خريطة تنظيم العلاقة بين المدن الجديدة والمحافظات في قانون الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمقر مجلس النواب، للاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية، ومناقشة تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بإدارة المدن الجديدة والمحافظات.

وترأس الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء اللجنة.

تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مشروعين

وتأتي الجلسة في إطار عمل اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، بعد موافقتها في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب في الشأن نفسه، إلى مشروعين منفصلين.

ويتناول المشروع الأول وحدات الإدارة المحلية، بما يشمل تنظيمها ومكوناتها واختصاصاتها، فيما يختص المشروع الثاني بانتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة وإعداد مسودة المشروع الأول، باعتباره الأساس التنظيمي لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة بشأن المدن الجديدة

من جانبها، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن تقديرها لدعوة اللجنة الفرعية للاستماع إلى رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون، مؤكدة حرص وزارة الإسكان على دعم اللامركزية وتطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت أن تطوير الإدارة المحلية يتطلب تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، مع تحديد الاختصاصات بوضوح لمنع تداخل المسؤوليات، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة، وهو ما يستدعي دراسة وضع كل مدينة على حدة، بما يضمن كفاءة استخدام مواردها البشرية والمالية.

وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، مع وضع إطار واضح لهذه الاختصاصات داخل مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية.

معايير لتسليم المدن الجديدة إلى وحدات الإدارة المحلية

وأكدت المنشاوي أهمية وضع معايير موضوعية لتقييم مدى جاهزية كل مدينة جديدة قبل تسليمها إلى وحدات الإدارة المحلية، إلى جانب تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، وتوضيح مصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة.

وأشارت إلى أن تحديد هذه الجوانب من شأنه الحد من ازدواجية الاختصاصات وتضارب القرارات بين الجهات المعنية، بما يحافظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة الخدمات المقدمة لسكانها.

كما أكدت استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة، تحقق أهداف اللامركزية، وتسهم في تطوير الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وضمان استدامتها.

صياغة قانون يحقق التنمية المستدامة

من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها للاستماع إلى مختلف الرؤى ووجهات النظر من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن هذه الجلسات تستهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون، وتترجم تطلعات الدولة إلى منظومة إدارة محلية قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيقها على النحو الأمثل.

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته.

وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين الممثلين عن مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.