النائبة راوية مختار لوزير التعليم العالي: أطباء الأسنان يدفعون ثمن اختلاف مسميات شهاداتهم

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شكاوى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص «طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص والأشعة»، من صعوبات تصنيف مؤهلاتهم عند التقدم للعمل أو استكمال الدراسة خارج مصر، بسبب اختلاف المسمى المركب لشهاداتهم عن المسميات التخصصية المنفصلة. 

اختلاف مسميات الشهادات يعطل فرصهم 

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن خريجي اللوائح السابقة يواجهون عقبات مرتبطة باختلاف مسميات مؤهلاتهم، دون وجود مسار واضح لمعالجة أوضاعهم، الأمر الذي يحمّلهم تبعات اختلاف المسميات رغم حصولهم على مؤهلات علمية صادرة عن الجامعات المصرية. 

وشددت راوية مختار على ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة هذه الإشكالية، بما يحفظ حقوق الخريجين ويصون قيمة المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها، ويتيح لهم الاستفادة من تأهيلهم العلمي والإكلينيكي الفعلي دون أن تتحول اختلافات المسميات إلى عائق أمام مسارهم المهني والأكاديمي. 

 آلية موحدة لتسوية أوضاع الخريجين 

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بوضع آلية موحدة على مستوى الجامعات المصرية لتسوية أوضاع المتضررين، وتحديد مسميات مؤهلاتهم بما يتوافق مع طبيعة تأهيلهم العلمي والإكلينيكي، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ، وعدم تحميل الخريجين أعباء إضافية غير مبررة. 

واستندت النائبة إلى تجربة سابقة في ملف مسميات مؤهلات الاستعاضة السنية، الذي سبق أن تقدمت بشأنه بطلب إحاطة، واستجاب المجلس الأعلى للجامعات له بإقرار معالجة لتوحيد المسميات وإتاحة مسار لتسوية أوضاع الخريجين، مطالبة بتطبيق معالجة مماثلة على حملة مؤهلات طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص والأشعة. 

واختتمت راوية مختار طلبها بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لبحث المشكلة والعمل على الوصول إلى آلية واضحة تضمن تسوية أوضاع المتضررين وحماية حقوقهم العلمية والمهنية.