"إزاي نطالب بتحول رقمي والتكلفة عبء على المصريين؟".. النائبة مها عبد الناصر تتحرك لخفض الأسعار الإنترنت
جدّدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تحركاتها بشأن ملف أسعار خدمات الإنترنت في مصر خلال دور الانعقاد الثاني، مطالبةً بمراجعة هيكل الضرائب المفروضة على خدمات الإنترنت والاتصالات، في ظل ما تمثله تكلفة الخدمة من أعباء على المواطنين.
الإنترنت ضرورة للتعليم والعمل
وفي مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها، وضعت عبد الناصر ملف أسعار الإنترنت ضمن أولويات تحركاتها البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، متسائلة: «إزاي نطالب بتحول رقمي شامل والإنترنت لسه عبء على جيوب المصريين؟».
وشددت النائبة على ضرورة التوفيق بين خطط الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتوفير خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة، بما يضمن استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية دون أن تمثل التكلفة عائقًا أمامهم، مؤكدةً أن المستهدف هو الوصول إلى تخفيضات حقيقية يشعر بها المستخدمون في أسعار الخدمة.
وأبرزت عبد الناصر أهمية الإنترنت باعتباره إحدى الخدمات الأساسية المرتبطة بالتعليم والعمل والشمول المالي، وليس مجرد رفاهية، معتبرةً أن إتاحته بأسعار مناسبة تمثل شرطًا مهمًا لتحقيق تحول رقمي حقيقي يشمل مختلف فئات المجتمع.
ولفتت إلى أن ارتفاع تكلفة الخدمة قد يحد من قدرة بعض المواطنين على الاستفادة من الفرص التي تتيحها المنصات الرقمية، سواء في الحصول على الخدمات التعليمية والحكومية أو في الوصول إلى فرص العمل والخدمات المالية الإلكترونية.
أزمة الأسعار مستمرة
واستعادت النائبة الجهود السابقة التي أسهمت في إتاحة المواقع التعليمية والحكومية مجانًا، لكنها رأت أن هذه الخطوة لم تنه أزمة ارتفاع أسعار الإنترنت، التي لا تزال تتطلب تحركات إضافية لمعالجة أسبابها وتخفيف الأعباء عن المستخدمين.
وأكدت أهمية مواصلة العمل على هذا الملف خلال دور الانعقاد الثاني، بما يتجاوز الحلول الجزئية إلى إجراءات تستهدف خفض التكلفة الفعلية التي يتحملها المواطن مقابل الحصول على الخدمة.
مراجعة الضرائب على الاتصالات
وفي سياق تحركاتها المقبلة، ركزت عبد الناصر على هيكل الضرائب المفروضة على خدمات الإنترنت والاتصالات، معربةً عن أملها في أن تسهم مراجعته في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وانعكاس ذلك على أسعار الخدمات.
وأوضحت أن التحرك البرلماني يستهدف الوصول إلى نتائج ملموسة، وليس الاكتفاء بإثارة القضية للنقاش، بحيث يشعر المواطنون بتخفيضات حقيقية في قيمة ما يدفعونه مقابل خدمات الإنترنت.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن تحقيق تحول رقمي فعلي يرتبط بإتاحة الإنترنت بأسعار مناسبة لجميع المصريين، بما يضمن عدم تحوله إلى عائق أمام التعليم والعمل والحصول على الخدمات الحكومية، فضلًا عن الاستفادة من أدوات الشمول المالي والخدمات الرقمية.