النائب ياسر الهضيبي: لن نترك ملف مسابقة الـ30 ألف معلم دون كشف حقيقة درجة الـ71

تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان والسكرتير العام لحزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن غموض معايير التقييم والمفاضلة بالدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وحقيقة تطبيق معيار «الوزن النوعي» ودرجة الـ71، وأسباب عدم ترشيح عدد من المتقدمين رغم وصول بعضهم إلى مراحل متقدمة من الاختبارات.

العدالة وتكافؤ الفرص التزام دستوري في التعيينات

وقال الهضيبي إن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة التزام دستوري لا يقبل التهاون، مشيرًا إلى أن الشفافية في معايير الاختيار والتعيين تمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وطالب الحكومة بالكشف عن المعايير والأوزان التي حسمت نتائج المسابقة، وتوقيت اعتمادها، ومدى إعلانها للمتقدمين، وحقيقة إجراء أي تعديلات عليها، مع توضيح الأساس القانوني والمهني لمعيار «الوزن النوعي» ومدى ارتباطه بكفاءة المعلم.

طلب إحاطة بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن نتائج المسابقة

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بتحديد مسؤوليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأكاديمية العسكرية المصرية، عن وضع المعايير وتنفيذ الاختبارات واعتماد النتائج.

كما طالب بإعلان أعداد المقبولين وغير المرشحين، والأسباب الفعلية لعدم الترشيح، موزعة بحسب المحافظات والتخصصات.

مراجعة التظلمات وإعلان أسباب عدم الترشيح

وشدد الهضيبي على ضرورة تمكين المتقدمين من معرفة درجاتهم وأسباب عدم ترشيحهم، ومراجعة التظلمات بصورة محايدة، وتصحيح أي أخطاء يثبت وقوعها، مع بحث إصدار نتيجة تكميلية للمستحقين حال توافر وظائف شاغرة وممولة وسند قانوني يسمح بذلك.

وطالب بموافاة مجلس النواب برد رسمي مدعم بالمستندات، وتحديد جدول زمني لمراجعة الشكاوى، ومناقشة الموضوع بحضور الجهات المعنية.

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن الهدف من طلب الإحاطة ليس تجاوز شروط التعيين أو التشكيك المسبق في النتائج، وإنما ضمان عدالة تطبيق المعايير، وتحديد المسؤوليات، وإنصاف كل من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.