حاسبوا المسؤولين عن التسريب.. النائبة نيفين فارس تطالب بمراجعة شاملة لمنظومة حماية البيانات الشخصية| خاص

طالبت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، بمراجعة شاملة لمنظومة حماية البيانات الشخصية في مصر، مؤكدة أن تسريب بيانات المواطنين لا يمثل مجرد اختراق للخصوصية، بل يمس حقوقهم وحرياتهم والثقة في المؤسسات، ويستدعي الانتقال من ردود الفعل إلى إصلاح منظومة الحماية والرقابة والمساءلة.

وأكدت فارس أن تقديم المواطن بياناته إلى أي مؤسسة لا يمنحها الحق في استخدامها خارج الغرض المحدد، مشددة على ضرورة تطبيق القانون وتحويل نصوصه إلى إجراءات رقابية واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن حماية بيانات المواطنين ومحاسبة المقصرين.

نيفين فارس تحدد 7 مسارات برلمانية لتعزيز حماية البيانات

وحددت عضو مجلس الشيوخ عددًا من المسارات للتحرك البرلماني، تشمل فتح مراجعة شاملة لتحديد أوجه الخلل في جمع البيانات وتخزينها وتداولها، واستدعاء الجهات المعنية لعرض آليات حماية قواعد البيانات وضوابط الوصول إليها، فضلًا عن مراجعة مدى التزام المؤسسات العامة والخاصة بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

كما دعت إلى تقديم تقارير دورية بشأن حوادث اختراق وتسريب البيانات الجسيمة، ومراجعة قواعد الإخطار والاستجابة للحوادث، إلى جانب دراسة العقوبات وآليات التعويض والمسؤولية المدنية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين وحدهم تبعات تسريب بياناتهم.

وشددت فارس على أهمية تشديد الرقابة على تداول قواعد البيانات وبيعها أو استخدامها في التسويق والإعلانات دون سند قانوني، مطالبة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لحوكمة البيانات تنظم عمليات جمعها وتخزينها واستخدامها ومشاركتها وحذفها.

وأشارت إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس الشيوخ في دراسة مستقبل البيانات في مصر، وعلاقتها بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، مؤكدة ضرورة تطوير التشريعات بما يواكب التغيرات التكنولوجية ويسبق المخاطر المحتملة.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن التعامل مع ملف تسريب البيانات يجب أن يستهدف كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإصلاح أوجه القصور، بعيدًا عن حملات الاتهامات المؤقتة، مشددة على أن حماية بيانات المواطنين حق أصيل ومسؤولية تستوجب الرقابة والمساءلة.