النائب حازم توفيق: مشروعات البنية التحتية تمهد لتحويل سيناء إلى مركز للإنتاج والاستثمار

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية، في ظل ما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة منذ عام 2014 أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتنمية الشاملة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتوسع العمراني.

تنمية سيناء

وقال توفيق إن مشروعات الطرق والمحاور والأنفاق والكباري أحدثت نقلة مهمة في ربط سيناء بوادي النيل والدلتا، وأسهمت في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتهيئة المناطق المستهدفة لاستقبال المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل أساسًا ضروريًا لتحويل سيناء إلى منطقة إنتاج واستثمار، بدلًا من الاقتصار على الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والجغرافية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية الأساسية، من خلال جذب المستثمرين الجادين، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات، والتوسع في الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية، بما يوفر فرص عمل مستقرة لأبناء سيناء ويعزز مشاركتهم في جهود التنمية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن نجاح التنمية يرتبط بقدرتها على تحسين حياة المواطنين بصورة مباشرة، من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم الأنشطة الزراعية والإنتاجية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وأكد توفيق أن تنمية سيناء قضية أمن قومي لا تنفصل عن استقرار الدولة وحماية حدودها، موضحًا أن تعمير الأرض وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة تمثل ركائز أساسية لترسيخ الاستقرار، وأن استمرار المشروعات التنموية يجب أن يتواكب مع متابعة نتائجها على أرض الواقع وضمان استفادة أبناء سيناء من ثمارها.