طلب إحاطة بشأن شبهة مخالفة قواعد توزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما وصفه بوجود شبهة مخالفة لقواعد الإعلان والتوزيع والتسكين الخاصة بالناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، الدفعة الخامسة، بمحافظة البحيرة.

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة

وأشار النائب إلى أن عددًا من الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة، طالبوا بالتدخل العاجل وفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيع وتسكين الناجحين على إدارات إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون والتحرير.

وأوضح أن الهدف من التحقيق هو التحقق من مدى الالتزام بالقواعد والضوابط التي تم الإعلان عنها، ومدى مراعاة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التأكد من أن عملية التوزيع تستهدف سد العجز الفعلي في المدارس والإدارات التعليمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الإعلان الرسمي عن المسابقة جرى وفقًا لاحتياجات وتخصصات محددة داخل الإدارات التعليمية، ومن ثم فإن توزيع وتسكين الناجحين يجب أن يتم استنادًا إلى الاحتياجات الفعلية لكل إدارة ولكل تخصص، وبناءً على معايير موحدة وواضحة ومعلنة تسري على جميع الناجحين دون تمييز.

مطالب بمراجعة بيانات العجز والزيادة في إدارات البحيرة

وأشار محمد زين الدين إلى أن المتقدمين للمسابقة تقدموا بشكاوى بشأن التوزيع الحالي، موضحًا أن الشكاوى تتعلق باحتمالية وجود زيادة في أعداد بعض المواد والتخصصات داخل إدارات تعليمية معينة، في الوقت الذي قد تعاني فيه إدارات أخرى من عجز فعلي في التخصصات ذاتها.

وقال إن هذا الأمر يستوجب مراجعة شاملة لبيانات العجز والزيادة، وأعداد المعلمين والفصول والطلاب، والوظائف التي تم الإعلان عنها، إلى جانب أعداد الناجحين والتوزيع النهائي لهم، ومطابقة هذه البيانات معًا للوصول إلى توزيع يتوافق مع الاحتياج الفعلي للعملية التعليمية.

وشدد النائب على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الناجحين على إداراتهم الأصلية محل إقامتهم، مع تطبيق هذا المعيار على جميع الناجحين وفق الشروط والضوابط ذاتها ودون استثناء.

لجنة محايدة لفحص كشوف العجز والتوزيع

وطالب زين الدين بتشكيل لجنة محايدة لفحص جميع المستندات والبيانات المتعلقة بعملية التوزيع والتسكين، وفي مقدمتها كشوف العجز الأصلية والمحدثة، وكشوف الوظائف التي تم الإعلان عنها، وكشوف الناجحين، وكشوف التوزيع، وبيانات محل إقامة كل ناجح وتخصصه والإدارة التعليمية التي تم توزيعه عليها.

كما طالب بأن يشمل الفحص أعداد المعلمين والفصول والطلاب بكل إدارة تعليمية، ونسب العجز والزيادة في كل إدارة، وذلك للتأكد من سلامة إجراءات التوزيع ومدى مطابقتها للقواعد والضوابط التي تم الإعلان عنها.

مطالب بكشف تفاصيل توزيع الدفعة الخامسة

وطالب النائب محمد زين الدين بالكشف عن التفاصيل الكاملة لحركة توزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، الدفعة الخامسة، بمحافظة البحيرة، مع مراجعة حركة التوزيع داخل الإدارات التعليمية المختلفة، ومطابقتها ببيانات العجز الفعلي في كل تخصص.

وأكد أن مراجعة هذه البيانات بشكل دقيق من شأنها التأكد من وصول المعلمين الناجحين إلى الإدارات والتخصصات التي تحتاج إليهم بالفعل، وضمان تطبيق قواعد موحدة وعادلة على جميع الناجحين بما يحقق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ويخدم احتياجات العملية التعليمية.